كما لو سمى بأحمر: أشقر أو أسود، لم يعتبر بعد التنكير أيضا.
وقال الأخفش في كتاب الأوسط: (1) إن خلافه في نحو أحمر، إنما هو في مقتضى القياس. وأما السماع فهو على منع الصرف.
هذا كله في أفعل فعلاء وكذا فعلان فعلى.
وأما أفعل التفضيل نحو: أعلم، فإنك إذا سميت به ثم نكرته، فان كان مجردا من " من " التفضيلية، انصرف إجماعا، ولا يعتبر فيه سيبويه الوصف الأصلي، كما اعتبر في نحو أحمر، وإن كان مع " من " لم يصرف إجماعا بلا خلاف من الأخفش، كما كان في أحمر.
أما الأول فلضعف أفعل التفضيل في معنى الوصف، ولذا لا يعمل في الظاهر كما يعمل أفعل فعلاء، فإذا تجرد من " من " التبس بأفعل الاسمي الذي لا معنى للوصف فيه كأفكل (2) وأيدع، ولا يظهر فيه معنى الوصف.
وأما أفعل فعلاء، فثبوت عمله في الظاهر قبل العلمية وإشعار لفظه بالألوان والخلق الظاهرة في الوصف، يكفي في بيان كونه موضوعا صفة،.
فإذا اتصل أفعل " يمن " فقد تميز عن نحو أفكل، وظهر فيه معنى التفضيل الذي هو وصف.
وأما الثاني فإنما وافق الأخفش سيبويه. في منع الصرف مع " من " لظهور وصفه، إذن، كما ذكرنا، ولكون " من " مع مجرورها كالمضاف إليه. ومن تمام أفعل التفضيل من حيث المعنى الوضعي، فلو نون لكان الثاني متصلا منفصلا، لان التنوين يشعر بالانفصال، بسبب وجود علامة الوصف أعني " من " بخلاف باب أحمر لعريه عن