ويمكن أن يرتكب عدم التضاد بين العدل والوزن، كما قلنا في دئل، وكما يمكن أن يقال في " إصمت " علم المكان القفر، إذ أصله " أصمت " بضمتين فعدل إلى إصمت في حال العلمية، ولم تطرأ العلمية فيه على وزن الفعل والعدل حتى يقال ليست بمؤثرة لاستقلالهما بالتأثير دونها، لأنه إنما عدل علما كما قلنا في " شمس بن مالك " (1)، فإذا نكر مثله بقي فيه الوزن والعدل فلا ينصرف، لان العدل وإن حصل فيه لأجل العلمية، لكنه لا يخرج العلم إذا نكر عن صيغته، ومن أين له أن صيغة العدل محصورة فيما ذكر من الأوزان؟
هذا كله إن قلنا إن العلم بعد التنكير لا يعتبر أصله، كما هو مذهب الأخفش، وإن اعتبرنا، كما هو مذهب سيبويه، السبب الأصلي الذي ألغيناه لأجل العلمية، قلنا في ثلاث ومثلث وبابهما: إنها لا تنصرف لاعتبار الوصف الأصلي مع العدل، كما في أحمر.
وفرق بعضهم بين هذا الباب وباب أحمر، بان قال: الوصف ههنا لا يثبت من دون العدد، وقد زال العدد بالتسمية ولا يرجع بعد التنكير، إذ معنى: رب ثلاث، رب مسمى بهذا اللفظ، بخلاف أحمر المنكر فإنه لا منع أن يكون معنى رب أحمر، رب مسمى بهذا اللفظ فيه الحمرة.
والذي يقوي عندي: أن الزائل بالكلية لا يعتبر، وصفا كان أو غيره، في باب أحمر، كان، أو في غيره، وسيأتي تمام الكلام عليه في موضعه.
وقياس قول سيبويه في أحمر: أن ينصرف أخر وجمع بعد التنكير، لأنهما من باب أفعل التفضيل كما ذكرنا، وسيأتي أن أفعل التفضيل لا يعتبر فيه الوصف بعد التنكير.
وإذا نكر سحر بعد التسمية به، فالواجب الصرف، لأنه لا علمية فيه، إذن،