وذهب الجرمي وابن بابشاذ (1) إلى منع صرفه اعتبارا للعدل الأصلي مع العلمية، وهو قياس قول سيبويه، في أحمر، المنكر بعد العلمية، ولا تنافي بين العدل والعلمية بدليل عمر، وأما أخر وجمع علمين فغير منصرفين، عند سيبويه اعتبارا للعدل الأصلي مع العلمية، وكذا لكع، لان فيه العدل، كما ذكرنا عندهم، وأما ان سميت بفضل من قولك: الفضل، فإنه ينصرف إذ لا عدل في الأصل.
والأخفش والكوفيون يصرفون أخر وجمع ولكع أعلاما، إذ العلمية وضع آخر.
وقول سيبويه أقرب، لان العدل أمر لفظي، وبالعلمية لم يتغير اللفظ، وعكس سيبويه الامر في: سحر، إذا سمي به غير ما وضع له أولا من ظرف زمان أو ظرف مكان أو رجل أو غيره، فجعله منصرفا، ولعل ذلك لظهور فعل في باب العدل نحو عمر، وزفر، ولكع، عندهم، بخلاف فعل.
والثاني، أعني كون العلمية شرطا لا غير ففي موضع واحد على الخلاف، وهو:
الألف والنون مع العلمية، سبب قائم مقام سببين عند بعضهم، والعلمية شرطه، وفي الحقيقة:
الشرط انتقاء التاء وهو معلل بأحد ثلاثة أشياء: العلمية، كما في عمران، ووجود فعلى كما في سكران، واختصاص اللفظ كما في رحمن، وعند الباقين: الألف والنون سبب والعلمية سبب آخر. كما مر، فان العلمية شرطهما عند بعضهم في الاسم نحو: عمران وعثمان، لأنه يمتنع بها من التاء فتشابه ألف التأنيث، فتقوم مثلها مقام سببين، وعند الباقين: العلمية سبب معها كما مر.
والثالث: أعني أن تكون العلمية شرطا وسببا معا في أربعة مواضع اتفاقا: في المؤنث بالتاء لفظا أو تقديرا، وفي الأعجمي، وفي المركب، وفي ذي الألف الزائدة المقصورة.