ذلك الوصف الزائل بخلاف أحمر المنكر، وذلك المانع: اجتماع المتضادين، وهما الوصف والعلمية، إذ الوصف يقتضي العموم والعلمية الخصوص، وبين العموم والخصوص تناف.
قوله " في حكم واحد " يعني في الحكم بمنع الصرف، لأنك تحتاج في هذا الحكم إلى اجتماع سببين، فتكون قد جمعت المتضادين في حالة واحدة ولو لم يكن اعتبار المتضادين في حكم واحد، جاز إذ لا يلزم اجتماعهما في حالة واحدة، كما إذا حكمنا بجمع أحمر على حمر، لان أصله صفة، وعلى أحامر، لأجل العلمية، فقد حصل في هذه اللفظة متضادان لكن بحكمين فلم يجتمعا في حالة، فإذا نكر أحمر، فإنه يصح اعتبار الوصف، وليس معنى الاعتبار أن يرجح معنى الصفة الأصلية، حتى يكون معنى رب أحمر:
رب شخص فيه معنى الحمرة، بل معنى رب أحمر: رب شخص مسمى بهذا اللفظ، سواء كان أسود، أو أبيض، أو أحمر. فمعنى اعتبار الوصف الأصلي بعد التنكير، أنه كالثابت مع زواله لكونه أصليا، وزوال ما يضاده وهو العلمية، فصار اللفظ بحيث لو أراد مريد إثبات معنى الوصف الأصلي فيه، لجاز بالنظر إلى اللفظ، لزوال المانع.
هذا، والحق أن اعتبار ما زال بالكلية ولم يبق منه شئ: خلاف الأصل، إذ المعدوم من كل وجه، لا يؤثر بمجرد تقدير كونه موجودا.
فالأولى أن يقال: ان اعتبر معنى الوصف الأصلي في حال التسمية، كما لو سمى، مثلا، بأحمر: من فيه حمرة، وقصد ذلك، ثم نكر، جاز اعتبار الوصف بعد التنكير لبقائه في حال العلمية أيضا، لكنه لم يعتبر فيها، لان المقصود الأهم في وضع الاعلام المنقولة: غير ما وضعت له لغة، ولذلك نراها في الأغلب مجردة عن المعنى الأصلي، كزيد، (1) وعمرو، وقليلا ما يلمح ذلك.
وإن كان لم يعتبر في وضع العلم الوصف الأصلي، بل قطع النظر عنه بالكلية،