" متضادان، فلا يكون الا أحدهما، فإذا نكر بقي بلا سبب، أو " " على سبب واحد ".
قال الرضى:
يعني بكون العلمية مؤثرة أن يكون منع صرف الاسم موقوفا عليها، وذلك على ثلاثة أضرب: لأنها إما أن تكون سببا لا غير، أو شرطا لا غير، أو شرطا وسببا معا.
فالأول في موضعين اتفاقا: أحدهما أن تكون مع العدل في اسم لم يوضع الا علما، كعمر، وقطام في تميم، والثاني أن تكون مع الوزن سواء كان الاسم ممنوع الصرف قبل العلمية، كأحمر، أو، لا كإصبع، واثمد، ويزيد، ويشكر.
وفي موضعين على الخلاف، الأول: باب مساجد علما فان العلمية سبب فيه عند أبي علي والجزولي، والسبب الثاني عند أبي علي شبه العجمة، وعند الجزولي عدم النظير في الآحاد، وليست سببا عند المصنف لاعتباره الجمع الأصلي، فيكون، إذن، نحو:
ثمان ورباع علمين، منصرفا عند المصنف غير منصرف عند غيره.
وأما سراويل علما فعند سيبويه فيه العلمية والتأنيث المعنوي، وقد يذكر لكن التأنيث أغلب، فلذلك اعتبر، كما مر، في التأنيث، فقال سراويل كعقرب إذا سمي به، وعند الجزولي فيه العلمية والتأنيث والعجمة وعدم النظير، وكان القياس يقتضي ألا تؤثر العلمية عنده لحصول الاكتفاء بالعملية الجنسية عنده وعدم النظير، لكن عادته (1) ألا يلغي سببا فيقول: في حمراء علما، سببان.
الثاني من الموضعين: كل عدل كان قبل العلمية ممنوع الصرف، نحو مثنى وثلاث، فالأخفش، وأبو علي، وأكثر النحاة، يصرفونه لزوال الوصف بالعلمية وزوال العدل ببطلان معنى العدد.