والجواب عن كل مسألة بيتا واحدا، أعني خمسين حرفا؛ لكان أكثر من ثلاث ختمات للقرآن، فكيف يمكن ذلك في مجلس واحد، ولو قيل: جوابه (عليه السلام) كان في الأكثر بلا ونعم، أو بالإعجاز في أسرع زمان، ففي السؤال لا يمكن ذلك، ويمكن الجواب بوجوه:
الأول: أن الكلام محمول على المبالغة في كثرة، الأسئلة والأجوبة، فإن عد مثل ذلك مستبعد جدا.
الثاني: يمكن أن يكون في خواطر القوم أسئلة كثيرة متفقة، فلما أجاب (عليه السلام) عن واحد، فقد أجاب عن الجميع.
الثالث: أن يكون إشارة إلى كثرة ما يستنبط من كلماته الموجزة المشتملة على الأحكام الكثيرة، وهذا وجه قريب.
الرابع: أن يكون المراد بوحدة المجلس، الوحدة النوعية أو مكان واحد، كمنى وإن كان في أيام متعددة.
الخامس: أن يكون مبنيا على بسط الزمان الذي تقول به الصوفية! لكنه ظاهرا من قبيل الخرافات.
السادس: أن يكون إعجازه (عليه السلام) أثر في سرعة كلام القوم أيضا أو كان يجيبهم بما يعلم من ضمائرهم قبل سؤالهم.
السابع: ما قيل أن المراد السؤال بعرض المكتوبات والطومارات، فوقع الجواب بخرق العادة).
أقول: يبقى لدينا توجيهان لرفع الإشكال عن الرواية:
الأول: وهو أن نلتمس وجها يجعل عدد المسائل مقبولا عقلا كالثلاثين مثلا، ونحتمل أن الألف زيادة من النساخ أو قد يكون العدد ثلاثة آلاف، وصحفت إلى ثلاثين ألفا، وهو مع ذلك رقم مقبول عقلا ويمكن الإجابة عن مثل