سبل الهدى والرشاد - الصالحي الشامي - ج ١٢

جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم باب مبدأ التاريخ الإسلامي وأسقطت ذكر بقية الأبواب لكثرتها، وفيه أنواع الأول: في بيان من ابتدأ بالتاريخ.
روى الحاكم في (الإكليل) عن ابن شهاب الزهري - رحمه الله تعالى -، قال: لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة أمر بالتاريخ فكتب في ربيع الأول (1).
قال الحافظ - رحمه الله تعالى - هذا معضل (2)، والمشهور خلافه.
قلت: وهذا القول قدمه في الإشارة، ورواه يعقوب بن سفيان - بلفظ - (التاريخ من يوم قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة مهاجرا) قال الحافظ، وابن عساكر: وهذا أصوب، والمحفوظ أن الآمر بالتاريخ عمر بن الخطاب (3).
قال الشيخ - رحمه الله تعالى - في كتاب (التاريخ): ويعضد الأول ما رأيته بخط ابن القماح في مجموع له، قال ابن الصلاح: وقفت على كتاب في (الشروط) لأبي طاهر محمش الزيادي ذكر فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ارخ بالهجرة حين كتب لنصارى نجران، وأمر عليا - رضي الله تعالى عنه - أن يكتب فيه لخمس من الهجرة، فالمؤرخ إذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعمر تبعه في ذلك.
وقد يقال: إن هذا صريح في أنه أرخ سنة خمس، والحديث الأول فيه أنه أرخ يوم

(1) وأخرجه الطبري في التاريخ 2 / 388.
(2) والمعضل ما سقط من اثنان فصاعدا مع التوالي، قال السمني وخصه التبريزي هو والمنقطع بما ليس في أول الإسناد وقال شيخ الإسلام ابن حجر: إن الموقوف على التابعي يعتبر معضلا بشرطين.
أحدهما: أن يكون مما يجوز نسبته إلى غير النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن لم يكن فمرسلا أي إن كان لا يقال من قبل الرأي، ولا يروي عن أهل الكتاب، فيتعين أن يكون عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيكون الساقط منه الصحابي فقط، فيكون مرسلا لأنه في هذه الحالة يكون في حكم المرفوع.
ثانيهما: أن يروى مسندا من طريق ذلك الذي وقف عليه، فإن لم يكن موقوفه لا معضل لاحتمال أنه قاله من عنده، ولم يتحقق شرط التسمية من سقوط اثنين أ ه‍.
قال العراقي:
والمعضل الساقط منه اثنان * فصاعدا، ومنه قسم ثان حذف النبي والصحابي معا * ووقف متنه على من تبعا انظر غيث المستغيث ص 74.
(3) الطبري 2 / 388.

(٣٦)