جواهر المطالب في مناقب الإمام علي (ع) - ابن الدمشقي - ج ٢ - الصفحة ٦١
قال كتابه وجامعه محمد بن (أحمد بن ناصر) الباعوني لطف الله به: هذا ما نقلته / 84 / ب / من تاريخ الامام العلامة أحمد بن محمد بن عبد ربه (1) المسمى بالعقد (الفريد) - وهو من أجل كتب التاريخ وأبلغها عبارة وأفصحها (2) - وهو ما يتعلق
(١) ابن عبد ربه ولد عام: " ٢٤٦ " الهجري وتوفي سنة " ٣٢٨ " بمدينة قرطبة، وهو مترجم تحت الرقم:
" ٤٦ " من كتاب وفيات الأعيان: ج ١، ص ١١٠، وفي معجم الأدباء: ج ٤ ص ٢١٢، وفي الوافي بالوفيات: ج ٨ / الورقة ٣، ولترجمته مصادر أخر فليراجع.
(٢) أما كون كتاب العقد الفريد فصيحة العبارة، بليغة الألفاظ، لا كلام فيه، وأما كونه من أجل كتب التاريخ فلا، وكيف يمكن أن يكون من أجل كتب التاريخ وأكثر محتوياته بلا سند، ولم يوجد لها مصدر، ويحتمل أنه أخذه من الوضاعين والأفاكين!!!
وكيف يكون من أجل كتب التواريخ، وبين محتوياته تهافت من حيث التعبير والزيادة والنقيصة والتحريف، وإن كان يحتمل أن التحريف فيه، يكون من جانب المستنسخين وعبث العابثين به، كما صرح بذلك محقق الطبعة اللبنانية، محمد سعيد العريان في مقدمة طبعته البيروتية، في الجزء الأول منه ص ٢٨ - ٣٠ ولكن يكفي لضعف محتوياته التي لا شاهد لها، ما ذكرناه أولا.
وليراجع مقدمة الطبعة البيروتية البتة.
ثم القسم الذي ينقله ابن عبد ربه مسندا أيضا لابد من ملاحظة وثاقة رواته ثم ملاحظة أن لا يكون له معارض مثله أو أقوى منه، كما هو الشأن في جميع المسانيد والروايات المعنعنة.
وموجز الكلام أن شأن كتاب العقد الفريد كشأن بقية التواريخ في الحاجة إلى عرض محتوياته على الموازين العلمية فما قبلته الموازين العلمية يقبل، وما لم يوافقه المقياس العلمي يرد.
كل هذا مع الغض عن التعصب الجاهلي لمؤلفه، ومع ملاحظة تعصباته لا بد من رد كثير من منقولاته التي لا شاهد خارجية لها، لقيام القرينة القطعية على عدم التزام مؤلفه بحق العلم وأداء الأمانة، ومن أراد أن يلاحظ نموذجا من هذا النمط فليراجع ما نقله عنه العلامة الأميني في كتاب الغدير: ج ٣ ص ٧٨ طبعة بيروت.