(١) في (خ): " ما أكلتم سمينها أبدا "، وما أثبتناه من (دلائل البيهقي).
(٢) ما بين الحاصرتين من (المرجع السابق)، والحديث أخرجه البيهقي في (دلائل النبوة): ٦ / ٣٤، ونقله عنه ابن كثير في (البداية والنهاية): 6 / 164، والسيوطي في (الخصائص الكبرى): 2 / 61 عن البيهقي أيضا.
(3) لم أجده فيما بين يدي من كتب السيرة بهذه الألفاظ أو السياقة.
قال على القاري في (المصنوع في معرفة الحديث الموضوع): حديث تسليم الغزالة: اشتهر على الألسنة، وفي المدائح النبوية. قال ابن كثير: وليس له أصل، ومن نسبه إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقد كذب، وقال في هامشه: وقال ابن حجر في (فتح الباري): وأما تسليم الغزالة فلم نجد له إسنادا، لا من وجه قوي، ولا من وجه ضعيف.
وقال السخاوي في (المقاصد الحسنة) بعد نقله كلام الحافظ ابن كثير، وإقراره له: ولكن قد ورد الكلام - يعني: ورد تكليم الغزالة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا تسليمها - في الجملة في عدة أحاديث يتقوى بعضها ببعض أوردها شيخنا - الحافظ بن حجر - في المجلس الحادي والستين من (تخريج أحاديث المختصر)، ويعني (مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه).
قال محقق (الموضوعات الصغرى): هي أحاديث ضعيفة واهية، لا يصح الاعتماد عليها في إثبات ما هو خرق للعادة، وإذا كانت لتعدد طرقها لا يحكم الحديثي عليها بالوضع، فإن إثبات مضمونها لا يقبل ولا يثبت إلا بالحديث الصحيح الرجيح، ولدى النظر في أسانيدها، يتبين أنها لا تخلو من مطاعن شديدة مردية، فلا تغفل. وبالنظر في متونها يتبدى تعارض شديد فيما بينها، وفي الجمع بينها تعسف ظاهر، كما أشار إليه العلامة الزرقاني في (شرح المواهب اللدنية).
ويبعد أن يكون الحافظ ابن كثير أراد بكلامه المذكور أن هذا المعنى - تسليم الغزالة أو تكليمها - لا أصل له، كما فهمه المؤلف علي القاري رحمه الله تعالى في شرحه على (الشفا بتعريف حقوق المصطفى) للقاضي عياض: 1 / 639، والله تعالى أعلم. (المصنوع في معرفة الحديث الموضوع):
80، حديث تسليم الغزالة رقم (91).

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽⁴⁾، عبد الله بن عباس ⁽¹⁾، سعيد بن جبير ⁽¹⁾، يحيى بن حبيب ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الصيد ⁽¹⁾، كتاب البداية والنهاية ⁽¹⁾، جلال الدين السيوطي الشافعي ⁽¹⁾، كتاب فتح الباري ⁽¹⁾، أصول الفقه ⁽¹⁾، الكذب، التكذيب ⁽¹⁾