ثم قوله: (بكونه صاحب أصول كما ذكره الشيخ) لعله أراد بذلك أنه صاحب أسماء الرجال الذين رووا عن الصادق (عليه السلام) أربعة آلاف رجل أخرج فيه لكل رجل الحديث الذي رواه، بناء على أن الأربعة ألف رجل منهم صاحب أصول، فهوجامع جميع أصولهم.
وليس الأمر كذلك، بل هو ذكر لكل واحد حديثا واحدا وهذا شائع بينهم، ومن ذلك في كتب الصدوق كتاب فيه ذكر من لقيه من أصحاب الحديث، وعن كل واحد منهم حديث.
وصرح " م د ح " أنه - يعني ابن عقدة - صنف كتاب الرجال الذين رووا عن الصادق (عليه السلام) وأنه جمع فيه أربعة آلاف رجل، ونقل عن كل واحد منهم حديثا واحدا.
وعلى كل حال، هذا التأييد لا دخل له في المقام، فإن الرجل فاسد الرأي أولا وآخرا لا اعتناء بقوله، وقبول روايات صاحب الأصول - إذا كان فاسد الرأي - ليس من هذا الوجه، بل لأن جمع الأصول عن أئمتهم اتفق منهم في حال الاستقامة وبعد شهرة الكتب، وأخذ الأصحاب إياها بالقبول لا يضر تغييره.
وقوله: " بالوقف ونحوه " ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، وليس الكلام فيما رواه بل في قوله:
" وشهادته " " جع ".
قوله: (أو ابن نوح).
يفهم من " جش " في عدة مواضع أنه ابن نوح " م د ح ".
ومن مواضع [منه] أيضا أنه ابن عقدة، ومن ذلك في ترجمة إسحاق بن عمار (1).
واعلم أن كثيرا ورد في تضاعيف الكلام: هكذا ذكر ذلك أبو العباس في الرجال، أو في رجال أبي عبد الله (عليه السلام)، وفي " ست ": وله كتب كثيرة: كتاب التاريخ... إلى أن قال: كتاب من روى عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، كتاب من روى عن زيد بن علي ومسنده، كتاب الرجال وهو كتاب من روى عن جعفر بن محمد (عليه السلام) (2)، فقول " جش ": " كثيرا ذكر ذلك أبو العباس في كتاب الرجال أو الرجال " هو هذا الكتاب.
وفي عنوان الحسين بن عثمان: ذكره أبو العباس في رجال أبي عبد الله (عليه السلام) (3)، وفي عنوان حكم بن مسكين: روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) ذكره أبو العباس (4)، وفي عنوان الحسين بن محمد بن الفضل: ثقة روى