ويشبه ذلك ما عندنا الإمامية أن التشيع والإقرار بالأئمة [(عليهم السلام)] وعدم ظهور الفسق يكفي في قبول الشهادة، ويثبت الحكم بشهادة الرجلين كذلك للحرمة بالولاية وإن لم يحصل بشهادتهما العلم بالواقعة، بخلاف الإخبار؛ فإنه لابد أن يكون المخبر ثقة - بالمعنى الذي ذكرناه في الإكليل في عنوان آدم أبو الحسين - لحصول العلم بقوله، فخبر الثقة حجة وإن كان فاسد المذهب؛ لحصول العلم، ونحن حينئذ في الحقيقة نعمل من جهة علمنا، والإنسان لا يمكنه نفي علمه بخلاف الشهادة.
ومن ذلك يعلم ما يقال أن الإعلام بالتزكية هل هو إخبار أو شهادة؟ والحق أنه إخبار وليس بشهادة حتى لا يكتفي بالواحد، لكن لابد أن يكون هذا الخبر موجبا للعلم العادي الشرعي حتى يكون حجة.
وما ذكرنا هو الفرق بين الخبر والشهادة، ويعتبر حصول العلم في الخبر دون الشهادة (1) " جع ".
قوله: (وروى عن الأعمش).
سيأتي إن شاء الله تعالى إسماعيل بن عبد الله الأعمش من أصحاب الصادق (عليه السلام) روى عنه ابن أبي عمير (2)، فالظاهر أنه هو، ويحتمل سليمان بن مهران لكنه بعيد، فتدبر " م د ".
المراد بالأعمش هنا - وفي كل موضع يكون التعبير بالأعمش بقول مطلق - هو سليمان بن مهران، وكان مخالطا للعامة، من أصحابنا. ويدل عليه ما كتب المصنف على سليمان وفي ترجمة يحيى بن وثاب، والمصنف فيما يأتي عند قوله: (وما ذكره عن " كش "، فلم أجده فيه في بابه) جعل الثالث مرسلة لرواية الثانية من جهة رواية ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل بن عمار، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب، وإسماعيل بن عبد الله الأعمش يروي عنه ابن أبي عمير، فكيف يروي أبان عن أعمش هذا؟! " جع ".
قوله: (أخبرنا محمد بن جعفر النحوي).
هذا من مشايخ النجاشي، وكثيرا ما يروي عنه ويعبر عنه بالنحوي وبالأديب وبالتميمي أيضا (3)، وفي ترجمة جعفر بن أحمد بن يوسف يروي محمد بن جعفر التميمي عن محمد بن جعفر الذهلي (4) " جع ".
قوله: ([أخبرنا] أبو الحسين التميمي).