في موضع آخر: إبراهيم بن إسحاق الحارثي " ق " أبو إسحاق الحارثي في " ق ". ومقتضى ذلك أن يكتفي المصنف فيما نحن فيه بقوله: آدم أبو الحسين النخاس الكوفي " ق "، ويأتي ابن الحسين النخاس؛ فإن التحقيق على هذا النمط المذكور في آدم المستلزم للتطويل على هذا الوجه - وإن كان راجحا من وجه - إلا أن الفقيه الباحث عن الأحكام من جهة الروايات، لا يتيسر له ملاحظة جميع ذلك ويورث له الكلالة، فإن غرضه استعلام الأحكام من جهة الروايات، وقد يتفق له في البين الحاجة إلى مراجعة كتاب الرجال لاستعلام حال بعض الرجال كمراجعته إلى كتاب اللغة، وجميع همته مصروفة إلى الرجوع إلى شغله مما هو فيه، وتطويل الكلام على هذا الوجه يوجب له كلالة تامة، ولأجل ذلك عدل المصنف فيما يأتي عن هذه الطريقة واختصر بما هو أسهل.
ونعم ما فعل السيد المحقق المصطفى في نقد الرجال وكتابه على أحسن نظم وأسلوب، وقد استبان مما ذكرنا أن قول المصنف في آخر ترجمة آدم بن المتوكل: (فالذي يظهر من كلام الشيخ...)، ليس على ما ينبغي، إذ ليس غرض الشيخ في أمثال ذلك الإشعار بشيء.
وفي نقد الرجال:
آدم بن المتوكل أبو الحسين... - إلى أن قال: - ففي قول " د " راويا عن النجاشي: (إنه كوفي مهمل) (1) نظر (2)، ويظهر من الفهرست أن آدم بياع اللؤلؤ غير آدم بن المتوكل؛ لأنه ذكرهما (3)، انتهى.
وهو حسن، ولم يذكر آدم بياع اللؤلؤ الكوفي، وهو أحسن " جع ".
قوله: (فهو على الوجوه ثقة).
يعني: إن كان آدم أبو الحسين ابن المتوكل - وليس هو بياع اللؤلؤ، أو هو بياع اللؤلؤ - ففي " جش ":
ابن المتوكل ثقة (4)، وإن كان آدم ابن الحسين النخاس فهو أيضا ثقة.
أقول: ولا يخفى أن ثبوت وصف التوثيق بهذا العنوان مما لا يطمئن القلب به، والذي أذهب إليه أنه لا يجوز التدين بالظن، ولذلك وقع الذم على متابعة الآباء والكبراء ووقع الأمر بالتبين والنهي عن اتباع الظن، فلا جرم يكون من الاعتقاد ما يخرج عنه الظن مطلوبا من الشارع من جهة التدين وهو العلم، ويقال بالفارسية: " دانستن ودانش ". ولا يذهب معنى العلم عن البله والمجانين فضلا عن غيرهم؛ فإنه