عن محمد بن زياد العطار (1)، ولا يبعد روايته عنه بلا واسطة وبواسطة روايته عن ابن أبي عمير أيضا، وعلى أي تقدير فمحمد بن زياد الذي يروي عنه الحسن ثقة " م ح د ".
وفي ترجمة الحسن بن زياد العطار قال: حدثنا محمد بن أبي عمير، عن الحسن بن زياد العطار (2)، وقاعدة الكليني فيما كانت الرواية عن الرواة المشهورة ويكثر الرواية عنه عدم التقييد، وحيث اتفق في هذه المرتبة غيره يقيده بما يميزه، ومن ذلك التقييد بالعطار في محمد بن زياد، وعدم التقييد دليل في أن الرجل غير ما يقيده في هذه المرتبة، ويأتي عدم التقييد آنفا عنه في ذيل ما ذكرنا في هذا المقام: " وفي " يب " في باب ميراث الأزواج: ويدل على ما ذكرناه... " ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن الحسن بن زياد العطار، عن محمد بن نعيم الصحاف.
ومن ذلك يعلم صحة القول بأن الحسن بن محمد بن سماعة يروي عن محمد بن الحسن، وفي طريق الكتاب حيث ورد لفظ محمد بن زياد في مقام رواية الحسن علمنا أن حيثما تكرر منه هذا اللفظ يكون المعبر عنه محمد بن الحسن.
نعم؛ بقي الإشكال فيما في " يب " الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد، ومحمد بن الحسن العطار عن هشام، وفي الاستبصار عن بدل الواو، فإن اللفظ المعهود - وهو محمد بن زياد - أطلق كما في سائره، وليس المراد محمد بن الحسن، والذي يحتمل عليه محمد بن زياد بغير قيد هنا هو المراد من جميع مواقع الإطلاق فهو إما ابن أبي عمير أو غيره، والقرائن تؤيد أنه ابن أبي عمير على أن كثرة الرواية عن محمد بن زياد في هذه المرتبة دليل على أنه من الرواة المشهورة في هذه المرتبة، فبأي شيء اختص كثرة الرواية عنه بحسن بن سماعة دون غيره؟
قال شيخنا صاحب البحار (رحمه الله): هو محمد بن الحسن بن زياد العطار، ويحتمل ابن أبي عمير أيضا، ورجح والدي قدس سره الثاني، والأول عندي أظهر لتصريح النجاشي رواية الحسن عنه، انتهى.
ويحتمل أن يكون الأصل في رواية " يب " الحسن بن سماعة، عن محمد بن زياد محمد بن الحسن العطار، ولغرابة هذا التعبير أضاف الكتاب في " يب " واوا وفي الاستبصار عن، والله يعلم.
وفي " يب " قبل باب ما يحرم من النكاح من الرضاع: علي بن الحسن الطاطري قال: حدثني محمد بن أبي حمزة ومحمد بن زياد، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله [(عليه السلام)]. (3)، والطاطري على ما في