دون الفروع الشرعية المختلف فيها فيما بينهم، لامكان تنزيل لفظ النبيين على عمومه، بخلاف التنزيل على الفروع الشرعية. كيف وإن هذه الآيات متعارضة، والعمل بجميعها ممتنع، وليس العمل بالبعض أولى من البعض.
وعن الخبر الأول، وهو رجوع النبي عليه السلام، إلى التوراة في رجم اليهودي ما سبق.
وعن الخبر الثاني، لا نسلم أن كتابنا غير مشتمل على قصاص السن بالسن، ودليله قوله تعالى * (فمن اعتدى عليكم، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) * (البقرة: 194) وهو عام في السن وغيره.
وعن الخبر الثالث أنه لم يذكر الخطاب مع موسى، لكونه موجبا لقضاء الصلاة عند النوم والنسيان، وإنما أوجب ذلك بما أوحى إليه، ونبه على أن أمته مأمورة بذلك، كما أمر موسى عليه السلام.
ثم ما ذكرتموه من النقل معارض بقوله عليه السلام بعثت إلى الأحمر والأسود وكل نبي بعث إلى قومه، والنبي عليه السلام، لم يكن من أقوام الأنبياء المتقدمين، فلا يكون متعبدا بشرعهم وبما روي عنه عليه السلام، أنه رأى مع عمر بن الخطاب