قد ألزم أن يصلي إلى جهة ما، وإذا كان الحكم الشرعي ثابتا في الجملة ولم يكتف (1) المكلف في إمكان الفعل بالجملة، وجب أن يجتهد حتى يمكنه الفعل الواجب عليه في الجملة، فالاجتهاد (2) منه ليس يتوصل به إلى إثبات الحكم الشرعي، وإنما يصل به (3) إلى تمييز (4) الحكم المجمل الذي ورد به النص وتفصيله. وعروض ذلك أنه يرد النص في الأرز أن (5) فيه ضربا من ضروب الربا، ويكون هناك طريق (6) إلى الاجتهاد في إثباته، فيتوصل المكلف إلى تمييز (4) ذلك الربا وتفصيله لأجل النص المجمل، وهذا مما لم يثبت لهم.
على أنه يقال للمتعلق بهذه الطريقة: أليس إنما (7) اجتهدت عند الغيبة في القبلة لما ثبت بالنص حكم (8) لا سبيل لك (9) إلى معرفته إلا بالاجتهاد؟ فإذا اعترف بذلك، قيل له: فثبت في الفرع أنه لا بد فيه من حكم لا يمكن معرفته إلا بالاجتهاد (10) حتى يتساوى