فأما تعلقهم (1) * بهذه الطريقة على الوجه الثاني (2) الذي ذكروه، واعتقدوا أنهم قد (3) تحرزوا (4) به من (5) المطاعن التي تدخل (6) عليهم في الوجه الأول، فيجري في الضعف مجرى الأول، وذلك أنه مبني على أنه (7) لا نص يدل بظاهره ولا دليله (8) على أحكام الحوادث، فيجب لذلك (9) الرجوع إلى القياس فيها، ودون ما ظنوه خرط القتاد، لأنا قد بينا أن جميع ما اختلفت فيه الصحابة من الاحكام له وجه في النصوص، وأن ما لا نقف (10) على وجهه (11) بعينه (12) يمكن أن يكون له وجه، وأن القطع على انتفاء مثل ذلك لا يمكن بما يستغنى عن إعادته.
على أن أكثر ما في هذا أن يكون (13) جميع الحوادث التي علمنا طلبهم فيها الاحكام من جهة الشرع لا يدخل حكم العقل