أما ما يتعلق بتخريج الأحاديث، فأذكر فيه كل من خرجه من الأئمة في كتبهم مع ذكر أسانيدهم ومتونهم كاملة، ولا أكتفي فيه " بمثله أو نحوه "، ولا بذكر بعض السند دون بعض. وذلك لكي أضع جميع الحقائق أمام الباحثين في الموضوع ولكي أسهل عليهم الطريق فأخفف عنهم بعض التعب الذي عانيت منه في جمعي لهذه الروايات، فيستطيع الباحث أن يطلع على كل الأسانيد وكل المتون مع ملاحظة ما فيها من الاختلاف والفرق في بعض الكلمات وكأن المراجع الأصلية موجودة بين يديه.
كما أني اضطررت إلى ذكر أحاديث صحابي واحد في بعض الأحيان بأرقام خاصة متعددة مع كونها تشترك في كثير من أجزاء متنها وذلك لاختلاف التعبير في بعض الأحيان أو لزيادة جملة أو جمل تفرد بها سند دون غيره، ولي في ذلك أسوة فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحة:
" أنا نعمد إلى جملة ما أسند من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس علي غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك لان المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم " (1).
وأما ما يتعلق بتحقيق الأحاديث: فقد ترجمت في الأحاديث الصحيحة لكل راو من أول السند إلى آخره مستعينا في ذلك بالمراجع المهمة في هذا الموضوع من كتب أئمة الجرح والتعديل من المتقدمين