والمتأخرين فذكرت لكل راو اسمه ونسبه وكنيته وما يستحقه من درجة العدالة والضبط فإن كان الراوي من رجال الكتب الستة أبدأ في ترجمته بما ذكره الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب ويكون حكمه في الراوي هو المعتمد في الغالب، فإن رأيت أن غيره أرجح ذكرت ما هو الراجح وذكرت قول الحافظ ابن حجر فيه كما أسرد بعض أقوال الأئمة التفصيلية في أمره.
وإن كان الراوي من غير رجال الستة ذكرت فيه الراجح من أقوال الأئمة أولا ثم أتبعته بالأقوال الأخرى. فالحكم المذكور في أول ترجمته هو المعتمد ثم أتبعته ببعض أقوال أئمة الجرح والتعديل الواردة فيه لمزيد من التوضيح والتأكيد ولكن بدون استقصاء لان فيه تطويلا ليس هذا مجاله.
أما إذا كان الراوي من الذين اختلفت فيهم أنظار الأئمة من أهل الجرح والتعديل وعليه مدار الحديث فحينذاك أذكر كل ما وجدت فيه من الأقوال في الجرح أو في التعديل ثم أقارن بينهما وأذكر الراجح مع بيان أدلة الترجيح.
ويلاحظ القارئ الكريم أن بعض الأحاديث قد وردت من طرق مختلفة متعددة في أول الاسناد ثم تلتقي هذه الطرق كلها في موضع واحد في أثناء السند بحيث يكون آخر السند واحدا لكل هذه الطرق ففي مثل هذه الحالة أختار طريقا واحدا لترجمة رجاله وبيان درجتهم وذلك لان ثبوت إسناد واحد يغني عن البحث في الأسانيد الأخرى لا سيما وأنها تلتقي في الجزء الأخير من الاسناد. فإن كان الاسناد مختلفا من أوله إلى آخره فحينذاك أترجم لجميع رجال الأسانيد وذلك لكي نعرف درجة كل إسناد بحاله.
وعلى سبيل المثال نرجع إلى حديث رقم 21 فقد روي هذا الحديث من ثلاثين طريقا، تلتقي سبعة وعشرون منها في عاصم بن أبي النجود -