مبين) (1)، فهذه الآيات دالة على اشتمال الكتاب العزيز على جميع الأحكام، فكل ما ليس في الكتاب وجب ألا يكون في الشرع.
الخامس: قوله تعالى: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) (2)، فجعل الاختلاف دليلا على أنه ليس من عند الله، لكنه من عند الله سبحانه بالأدلة القاطعة الدالة على صحة النبوة، فوجب ألا يكون فيه اختلاف.
واعلم أن هذه الوجوه هي التي يتعلق بها الامامية ونفاة القياس والاجتهاد في الشرعيات، وقد تكلم عليها أصحابنا في كتبهم، وقالوا: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يجتهد ويقيس، وادعوا إجماع الصحابة على صحة الاجتهاد والقياس، ودفعوا صحة هذا الكلام المنسوب في هذا الكتاب إلى أمير المؤمنين عليه السلام، وقالوا: إنه من رواية الامامية، وهو معارض بما ترويه الزيدية عنه وعن أبنائه عليهم السلام في صحة القياس والاجتهاد، ومخالطة الزيدية لائمة أهل البيت عليهم السلام كمخالطة الامامية لهم، ومعرفتهم بأقوالهم وأحوالهم ومذاهبهم كمعرفة الامامية، لا فرق بين الفئتين في ذلك. والزيدية قاطبة جاروديتها وصالحيتها (3) تقول بالقياس والاجتهاد، وينقلون في ذلك نصوصا عن أهل البيت عليهم السلام. وإذا تعارضت الروايتان تساقطتا، وعدنا إلى الأدلة المذكورة في هذه المسألة.
وقد تكلمت في " اعتبار الذريعة " للمرتضى (4) على احتجاجه في إبطال القياس والاجتهاد بما ليس هذا موضع ذكره.