المعيار والموازنة - أبو جعفر الإسكافي - الصفحة ٦٦
[أفضلية علي عليه السلام من غيره من جهة سبقه إلى الإسلام، واعتناقه به حيثما كان غيره يعبد الأصنام].
فنبتدئ بذكر تقدمه في الإسلام فإن الناس مختلفون (1) في أبي بكر وعلي، وقد أجمعوا أن عليا أسلم قبله (2) إلا أنهم زعموا أن إسلامه كان وهو طفل فقد وجب تصديقنا في أنه أسلم قبله. ودعواهم في أنه كان طفلا غير مقبول إلا بحجة (3).
فإن قالوا: وقولكم: إنه أسلم وهو بالغ، دعوى مردودة.
قلنا: الإسلام قد ثبت له، وحكمه قد وجب بالدعوة والإقرار ولو كان طفلا لكان في الحقيقة غير مسلم، لأن أسماء الإسلام والإيمان، وأسماء الكفر والضلال والطاعة

(١) هذا هو الظاهر وفي الأصل: " بذكر التقدمة في الإسلام فإن الناس يختلفون.. ".
(٢) وبعد الاجماع الأخبار أيضا بذلك متواترة فانظر الحديث: (٥٩ - ١٤٠) وما علقناه عليها من ترجمة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج ١، ص ٤١ - ١١٧، ط ٢.
وانظر أيضا الباب: (٢١) من الفصل: (٢) من كتاب غاية المرام ص ٩٩ ط ١، والباب (٦٥) من البحار: ج ٩ ص ٣٢٥، وفي ط الحديث: ج ٣٨ ص ٢٠١ ط ٢ وذيل إحقاق الحق: ج 4 ص 29، وذكره أيضا في ج 5 ص 493، وفي: ج 7 ص 493.
وقد ذكر المصنف أيضا قطعا كثيرة من هذه الأقمار المنيرة مسندة في رده على عثمانية الجاحظ المطبوع في آخرها ص 282.
وقد رواها عنه ابن أبي الحديد في شرح الخطبة القاصعة - وهو المختار: (238) من نهج البلاغة -:
ج 3 ص 250 طبع القديم بمصر، وفي الطبع الحديث: ج 13، ص 219.
(3) وهذا الفصل وأكثر ما يأتي بعد ذلك ذكرها المصنف في رده على عثمانية الجاحظ ولكن بألفاظ أجود مما هاهنا.
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست