حكم الحق وفعله فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فانه جائز (1).
الرواية من حيث السند لا بأس به لوثاقة مسعدة عندنا والله العالم، وإن شئت أكثر من هذا فراجع الكافي: 2 / 165، وجميع ما في رسالة مصادقة الإخوان للشيخ الصدوق، وأعلام الدين للديلمي: 178، والوافي: 5 / 551، وبحار الأنوار:
71 / 221، وجامع أحاديث الشيعة: 16 / 28.