ابن مسعود رفعه (إنما سميت فاطمة) بإلهام من الله لرسوله إن كانت ولادتها قبل النبوة، وإن كانت بعدها فيحتمل بالوحي (لأن الله قد فطمها) من الفطم وهو المنع ومنه فطم الصبي (وذريتها عن النار يوم القيامة) أي منعهم منها، فأما هي وابناها فالمنع مطلق، وأما من عداها فالمنوع عنهم نار الخلود فلا يمتنع دخول بعضهم للتطهير، ففيه بشرى لآله صلى الله عليه وسلم بالموت على الاسلام، وإنه لا يختم لأحد منهم بالكفر نظيره ما قاله الشريف السمهودي في خبر الشفاعة لمن مات بالمدينة، مع أنه يشفع لكل من مات مسلما، أو أن الله يشاء المغفرة لمن واقع الذنوب منهم إكراما لفاطمة سلام الله عليها أو يوفقهم للتوبة النصوح ولو عند الموت ويقبلها منهم [أخرجه الحافظ الدمشقي] هو ابن عساكر.
(وروى الغساني والخطيب) وقال: فيه مجاهيل (مرفوعا) إنما سميت فاطمة (لأن الله فطمها ومحبيها عن النار) ففيه بشرى عميمة لكل مسلم أحبها وفيه التأويلات المذكورة. وأما ما رواه أبو نعيم والخطيب: أن عليا الرضا بن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق سئل عن حديث: إن فاطمة أحصنت فرجها فحرمها الله وذريتها على النار. فقال: خاص بالحسن والحسين. وما نقله الأخباريون عنه من توبيخه لأخيه زيد حين خرج على المأمون. وقوله: ما أنت قائل لرسول الله؟ أغرك قوله: إن فاطمة أحصنت؟ الحديث. إن هذا لمن خرج من بطنها لا لي ولا لك، والله ما نالوا ذلك إلا بطاعة الله، فإن أردت أن تنال بمعصيته ما نالوه بطاعته؟ إنك إذا لأكرم على الله منهم.
فهذا من باب التواضع والحث على الطاعات وعدم الاغترار بالمناقب وإن كثرت، كما كان الصحابة المقطوع لهم بالجنة على غاية من الخوف والمراقبة، وإلا فلفظ (ذرية) لا يخص بمن خرج من بطنها في لسان العرب ومن ذريته داود وسليمان. الآية. وبينه و بينهم قرون كثيرة، فلا يريد بذلك مثل علي الرضا مع فصاحته، ومعرفته لغة العرب، على أن التقييد بالطائع يبطل خصوصية ذريتها ومحبيها إلا أن يقال: لله تعذيب الطائع فالخصوصية أن لا يعذبه إكراما لها. والله أعلم (1).
م وأخرج الحافظ الدمشقي بإسناده عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم