الكسب المتجدد، وأما الملي، والمرأة مطلقا (1) فلا مانع من صحة الوصية له، وهو خيرة المصنف في الدروس.
(ولو أوصى في سبيل الله فلكل قربة)، لأن السبيل هو الطريق والمراد هنا ما كان طريقا إلى ثوابه فيتناول كل قربة جريا له على عمومه (2) وقيل: يختص الغزاة (3) (ولو قال: أعطوا فلانا كذا، ولم يبين ما يصنع به، دفع إليه يصنع به ما شاء) لأن الوصية بمنزلة (4) التمليك فتقتضي تسلط الموصى له تسلط المالك، ولو عين له المصرف تعين.
(وتستحب الوصية لذوي القرابة، وارثا كان أم غيره) لقوله تعالى:
" كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين (5) "، ولأن فيه صلة الرحم، وأقل مراتبه الاستحباب، (ولو أوصى للأقرب) أي أقرب الناس إليه نسبا (نزل على مراتب الإرث) لأن كل مرتبة أقرب إليه من التي بعدها، لكن يتساوى المستحق هنا، لاستواء نسبتهم إلى سبب الاستحقاق وهو الوصية، والأصل عدم التفاضل فللذكر مثل حظ الأنثى، وللمتقرب بالأب مثل المتقرب بالأم، ولا يتقدم ابن العم من الأبوين على العم للأب