فيتخير في تعيينه الوارث كما سبق (1)، ولأن المتبادر من اللفظ هو الاكتفاء بعتق أي عدد كان من الجميع فيحمل عليه. وهو قوي، وفي الفرق بينه (2)، وبين الثلث نظر (3).
(ولو أوصى بأمور) متعددة (فإن كان فيها واجب قدم) على غيره وإن تأخرت الوصية به، سواء كان الواجب ماليا أم غيره، وبدئ بعده بالأول فالأول. ثم إن كان الواجب ماليا كالدين والحج أخرج من أصل المال، والباقي (4) من الثلث، وإن كان بدنيا كالصلاة، والصوم قدم من الثلث وأكمل (5) من الباقي مرتبا للأول فالأول (6).
(وإلا) يكن فيها واجب (بدئ بالأول) منها (7) (فالأول حتى يستوفي الثلث) ويبطل الباقي إن لم يجز الوارث، والمراد بالأول: الذي قدمه الموصي في الذكر ولم يعقبه بما ينافيه، سواء عطف عليه التالي (8) بثم أم بالفاء أم بالواو أم قطعه عنه بأن قال: أعطوا فلانا مائة، أعطوا