قدم قول الزوج)، لأصالة البراءة من الزائد على ما يعترف به.
واحتمل العلامة في القواعد تقديم قول من يدعي (1) مهر المثل عملا بالظاهر من عدم العقد على ما دونه، وأنه (2) الأصل في عوض الوطء المجرد عنه (3) كالشبهة.
وفيه (4) أن الأصل (5) مقدم على الظاهر عند التعارض (6) إلا فيما ندر، وإنما يكون (7) عوضا عن وطء مجرد عن العقد، أو في مواضع خاصة (8)، ولو كان النزاع قبل الدخول فلا اشتباه في تقديم قوله.
ولو قيل بقبول قولها في مهر المثل فما دون مع الدخول، لتطابق (9) الأصل والظاهر عليه (10)، إذ الأصل عدم التسمية وهو (11) موجب له