والعمدة على تحققه كيف كان.
(ولو تجددت) هذه العيوب غير الجنون (بعد العقد فلا فسخ) تمسكا بأصالة لزوم العقد، واستصحابا لحكمه مع عدم دليل صالح على ثبوت الفسخ.
وقيل: يفسخ بها مطلقا (1)، نظرا إلى إطلاق الأخبار (2) بكونها عيوبا الشامل لموضع النزاع (3).
وما ورد منها (4) مما يدل على عدم الفسخ بعد العقد غير مقاوم لها (5) سندا، ودلالة، ولمشاركته ما بعد العقد لما قبله في الضرر المنفي (6) وفصل آخرون فحكموا بالفسخ قبل الدخول، لا بعده استنادا إلى خبرين (7) لا ينهضان حجة، وتوقف في المختلف. وله وجه.
(وقيل) والقائل الشيخ: (لو بان) الزوج (خنثى فلها الفسخ)، وكذا العكس (8).
(ويضعف بإنه إن كان مشكلا فالنكاح باطل) ولا يحتاج رفعه إلى الفسخ، (وإن كان محكوما بذكوريته) بإحدى العلامات الموجبة لها