(1) حتى يجب نصفه.
(2) في صورة موت الحاكم قبل تعيين المهر.
(3) أي وليس هنا شق رابع، لأنه في صورة موت الحاكم قبل تعيينه المهر إما أن نقول: إن لها مهر المثل، وهذا منفي، لعدم الدخول بها. وإما نصف المهر وهو أيضا منفي، لعدم التسمية في العقد. أو لا شئ، وهو لا يجوز. إذن تجب المتعة.
(4) أي في صورة موت الحاكم قبل تعيين المهر.
(5) وهو هنا (البضع).
(6) ا ي أن المهر مذكور في العقد، لكن بصورة التحكيم، لا أنه مذكور بالتعيين غاية الأمر أنه مجهول بسبب موت الحاكم.
(7) هذا رد من (الشارح) على ما أفاده هذا البعض.
(8) المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 351.