(1) مرجع الضمير (العبد). والفاعل في زوجة (السيد): أي وإن زوج المولى العبد.
(2) الوسائل كتاب الطلاق باب 43.
(3) نفس المصدر الحديث 2.
(4) أي لا يصح طلاق العبد.
(5) النحل: الآية 75.
(6) أي ليس للعبد الاستقلال بالطلاق وإن كانت الأمة لغير سيده، بل لا بد من إذن السيد وإجازته له.
(7) وهو (ما لو كانت زوجة العبد أمة لمولاه).
(8) منها عن زرارة عن (الإمام أبي جعفر الباقر والإمام الصادق) عليهما الصلاة والسلام قالا: (المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده) فهذا الخبر مطلق حيث يشمل زوجة العبد حتى ولو لم تكن أمة لمولاه.
راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 45 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 1.
(9) أي حمل هذه الأخبار المطلقة المشار إليها في الهامش في رقم 8 ص 332