مع أنه لا مجال لهذا التفكيك، لأنه إذا ثبت الزوجية ثبت كلاهما: المهر.
والإرث.
وإن لم تثبت فلا يثبت كلاهما. فالتبعيض مناف للأصلين.
(1) أي وللتبعيض في الحكم في مقام الظاهر نظائر كثيرة ذكرت في الأصول فعليك بمراجعتها. وليس هنا مقام ذكرها.
(2) أي مثل تبعيض الحكم في مقام الظاهر.
(3) كالمهر، والنفقة، والإرث.
(4) مع ثبوت بعض لوازم الزوجية فتبعض الحكم هنا.
(5) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 388 الحديث 31.
(6) وهو (إقرار العقلاء على أنفسهم).
(7) أي المهر كان أزيد.
(8) أي فيما إذا كان المهر بقدر الميراث، أو أزيد منه.
(9) المشار إليها في الهامش رقم 5.