هذه خلاصة تلك الأدلة للقائل بعدم الصحة وأجاب (الشارح) رحمه الله عنها بما يأتي: - (1) أي فالجواب عن (الدليل الأول) المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 142 عدم تسليم كون العقد سببا تاما وعلة مستقلة للإباحة، بل هو جزء السبب وجزؤه الآخر الرضى فحينئذ لا يلزم التفكيك بين الأثر والمؤثر، والسبب والمسبب (2) والجواب عن (الدليل الثاني) المشار إليه في الهامش رقم 4 ص 142.
أن الرضى من المعقود عنه أو وليه شرط في لزوم العقد، لا في أصل صحته حال الإنشاء حتى يقال: إن الشرط الذي هو الرضى لا يوجد حالة الإنشاء، بل بعد العقد يوجد. فيكون متأخرا عن المشروط. فيلزم تأخير العلة عن المعلول مع أنها متقدمة.
(3) والجواب عن (الدليل الثالث): المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 142 أن الرواية ضعيفة السند فلا يصح الاستدلال بها.
(4) والجواب عن (الدليل الرابع) المشار إليه في الهامش رقم 6 ص 142 أن الدليل الشرعي على صحة عقد الفضولي موجود. وهي الروايات المشار إليها في الهامش رقم 2 و3 و4 و5 و7 ص 141.
(5) الوسائل كتاب النكاح باب 14 من أبواب المتعة الحديث 2.