(1) معالم الأصول ص 105.
(2) لأن المفهوم من المحصول انكار ذلك مطلقا في جميع المفردات، ومن الأحكام للآمدي انكار قوم من الأصوليين كون اللام حقيقة في الاستغراق في مادة من المواد حتى في الجمع أيضا، فقوله مما لا يظهر وخلاف محل البحث (منه).
(3) قال الفاضل الشيخ حسن في المعالم (ص 105 - 106): ان القرائن الحالية قائمة في الأحكام الشرعية غالبا على إرادة العموم منه، حيث لا عهد خارجي، كما في قوله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) وقوله (عليه السلام): إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ. ونظائره.
ووجه قيام القرينة على ذلك امتناع إرادة الماهية والحقيقة، إذ الأحكام الشرعية إنما تجري على الكليات باعتبار وجودها. وحينئذ فإما أن يراد الوجود الحاصل لجميع الأفراد، أو لبعض غير معين، لكن إرادة البعض ينافي الحكمة، إذ لا معنى لتحليل بيع من البيوع، وتحريم فرد من الربا، وعدم تنجيس قدر الكر من بعض الماء، إلى غير ذلك من موارد استعماله في الكتاب والسنة، فتعين في هذا كله إرادة الجميع، وهو معنى العموم. ولم أر أحدا تنبه لذلك من متقدمي الأصحاب سوى المحقق (قدس سره) انتهى كلامه زيد اكرامه.
وهو في غاية الجودة، وما أورده عليه بعض الأفاضل من أن معنى إرادة الجميع في الصور المذكورة، لا يدل على استعمال اللام في العموم، وكونه حقيقة فيه، بل إنما يدل على إرادة العموم هنا من اللام، فيجوز كون اللام مستعملة في معناها المطلق.
ويفهم تحقق هذا المطلق في ضمن العموم من القرينة المذكورة، ولا يستلزم كونها حقيقة فيه غير وارد، إذا المدعى إرادة العموم من اللفظ المذكور بمعونة القرينة، فيصح الاستدلال به على العموم.
فلا يجدي نفي دلالة المفرد المعرف على العموم نفعا حينئذ، إذا الغرض من ذلك عدم كونه منتضما في سلك الصيغ الموضوعة للعموم لا عدم إفادته العموم ولو بالقرينة، كما أفاده في أول كلامه، وليس المدعى كونه في الصورة المذكورة حقيقة في العموم، أو أن (قدس سره) العموم معنى مجازي كما ظنه، فتأمل وانصف (منه).

مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية ⁽³⁾، الشيخ حسن إبن الشهيد الثاني صاحب المعالم ⁽¹⁾، الظنّ ⁽¹⁾، البيع ⁽²⁾، الربا ⁽²⁾