من شجرة واحدة، أنا أصلها وأنت فرعها، فمن قطع فرعها أكبه الله على وجهه في النار، علي سيد المسلمين، وامام المتقين، يقتل الناكثين والمارقين والجاحدين، علي مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبي بعدي (1).
وبالجملة فاختصاصه بأمير المؤمنين (عليه السلام) واقتداؤه به واعتقاده إمامته وظلم من تقدمه، مما لا سبيل إلى جحده وانكاره.
ثم إن الخبر المذكور عام مخصوص بالنبي (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) قطعا، والى هذا أشار حذيفة رضي الله عنه بقوله (ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)) إلى آخر كلامه.
فمحصل كلامه أن هذا الخبر ليس على عمومه، بل هو مخصوص بالنبي (صلى الله عليه وآله) قطعا فيكون مخصوصا بأمير المؤمنين (عليه السلام)، لأنه يثبت له جميع ما يثبت له (صلى الله عليه وآله) الا النبوة، لأنه نفسه بنص آية المباهلة، فاستثناؤه (صلى الله عليه وآله) من العموم يستلزم اخراج أمير المؤمنين (عليه السلام).
ويمكن أن يكون مراد حذيفة رضي الله عنه أن هذا العموم لا ريب في أنه مخصوص بغيره (صلى الله عليه وآله) للبراهين القاهرة العقلية والنقلية الدالة على أنه (صلى الله عليه وآله) أصدق من أبي ذر، فيكون مخصوصا بغير أمير المؤمنين (عليه السلام) للبراهين القطعية الدالة على أنه (عليه السلام) أفضل من أبي بكر.
والحاصل أنه كما خص العموم بالأدلة المنفصلة بغير النبي (صلى الله عليه وآله)، فكذا يجب تخصيصه بغيره (عليه السلام) بغير ما ذكر.
ويحتمل أن يكون مراده أن هذا العموم مخصوص بغير النبي 9 قطعا واجماعا، فيضعف الاحتجاج به، حتى ذهب جمع من الأصوليين إلى أنه حينئذ ليس بحجة أصلا، فلا يعارض الأدلة القطعية الناطقة بإمامته (عليه السلام)، وانه أفضل الناس بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله).