(1) مسند أحمد بن حنبل 5: 356. قوله (وهو وليكم بعدي) أقول: هذا كما ترى نص في إمامته (عليه السلام)، ورده ابن حجر في صواعقه (ص 26) بأن في طريقه الأجلح، قال: وان وثقه ابن معين، لكن ضعفه غيره على أنه شيعي.
وأنت خبير بأنه مع اعترافه بتوثيق ابن معين له فلا وجه لرده، لأن المفهوم من كلام أعلامهم، كالتفتازاني في التلويح، والفخر الرازي في المحصول وغيرهما، أنه من أضبط محدثيهم وأعلمهم بالرجال، وقد اثنا عليه النووي في كتاب تهذيب الأسماء واللغات ثناء عظيما، وكذا غيره من أئمتهم.
فليت شعري كيف ترك ابن حجر الاعتماد على تزكيته هنا مع اعتماده عليها في غير موضع؟ ما هذا الا عناد صريح. وأما قدحه فيه بالتشيع، فعلى تقدير تمامه، فليس مذهب التشيع قادحا في الرواية، كما صرح به الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال في ترجمة أبان بن تغلب وغيره من أئمتهم (منه).
(2) ومن أطرف أحوالهم وأعجب ما رأيت من عنادهم أن ابن حجر المكي في صواعقه (ص 26) أجاب عن هذا الخبر، بأن الراوي يجوز أن يكون رواه بالمعنى بحسب عقيدته، قال: وعلى تقدير أنه رواه بلفظه يتعين تأويله على ولاية خاصة، نظير قو له (صلى الله عليه وآله): أقضاكم علي. على أنه ان لم يحتمل التأويل فالاجماع على ولاية أبي بكر قاض بالقطع بحقيتها لأبي بكر وبطلانها لعلي، لأن مفاد الاجماع قطعي، ومفاد خبر الواحد ظني، هذا حاصل كلامه.
وليت شعري كيف ذهب عليه، وعلى أي تقدير الرواية بالمعنى كما احتمله فالمدعى حاصل، لأن المحققين منهم على جواز الرواية بالمعنى للضابط العارف بمعاني الألفاظ، و حينئذ لا يتجه الاحتمال.
على أن احتمال الرواية بالمعنى على عقيدة الراوي خاصة إذا كان قادحا في الاحتجاج بالأخبار لم يختص بهذا الخبر، بل يجري في جميع الأخبار، ولا أحد يلتزم ذلك، لأدائه إلى انسداد التمسك بجميع الأخبار.
والحمل على ولاية خاصة غير مستقيم، لما فيه من التحكم، ولاطلاق الولاية فيقتضي العموم، ولأن المطلق ينصرف إلى الكامل وهي الإمامة، والحمل على ولاية القضاء لا يستقيم بامامة غيره، لأن تعبير القاضي إلى الامام اجماعا، ولم يدع أحد أن القاضي كان بعده (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) بالنص والخليفة غيره (منه).

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، خالد بن الوليد ⁽¹⁾، الغضب ⁽¹⁾، كتاب مسند أحمد بن حنبل ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾