ولم ينقل عنهم ذلك. ولأنه لما انعقدت البيعة لأبي بكر لزم بطلان البيعة لعلي لإجماع الأنام على إيجاب الإمام.
قلت: قد أسلفنا بطلان الاختيار في أصله ولئن سلمنا صحة أصله أبطلنا اختيار أبي بكر، حيث إنه ليس من أهله، لما ستعلم من باب المطاعن من جهله، و قبيح فعله.
قال مؤلف الكتاب في هذا الباب:
شهد الثقات على النبي * أن الخلافة في علي وأتوا أبا بكر بهذا القول والفعل الزري مذ أفحموه مضى إلى * أهل العداوة للولي وأتى بهم متنكبين * عن الصراط المستوي متسلحين لدفعهم * عما أبانوا في الوصي وكذا جرى للأنبياء * بكل شيطان غوي لما أتوا بالمعجزات * وكل برهان قوي للعجز عن إبطاله * مالوا إلى الفعل الدني من حرقهم وقتالهم * والرجم والطرد الشني وعلى سبيلهم اقتفى * السني ذو القول الغوي إذ قال عند جداله * سيفي جواب الرافضي فالعدل يفصل بينهم * في الحشر بالحكم السوي