وفيه أولا: أنا لم نجد ذلك في حواشي الشهيد على الخلاصة، ولا نقله مع اعتناء أئمة هذا الفن بنقل تحقيقاته، فلم يتحقق أصله حتى يصير أصلا لكلام غيره.
وثانيا: أن الشيخ ما ذكر ذلك في أصحاب الصادق (عليه السلام) ابدا، وقد ذكر ذلك في أصحاب الباقر (عليه السلام) (1)، ولا قرينة للاتحاد الا الاشتراك في الاسم والأب، ويفسده ما أوضحناه، فراجع.
وثالثا: أن في قوله: والاعتماد... إلى آخره، من وجوه الفساد ما لا يخفى، وأي عالم كفر من ظاهره الايمان بكلام غير معلوم النسبة إلى غير معلوم الحال، فان ظاهر النجاشي (2)، وخبر العيون (3) ايمانه، والبترية: كفرة يجري عليهم بعض احكام الاسلام.
ورابعا: قوله: إذ لا شك.. إلى آخره، فان الكشي كثيرا ما يعول في الجرح والتعديل على غير الامامية، فلاحظ.
الرابع: أن نسبة حكاية وضع حديث الطير إليه معلوم الفساد.
اما أولا: ففي التعليقة بعد ذكر الحكاية، أقول: وسيجئ في وهب بن وهب أنه نقل خبرا للمنصور في جواز الرهن على الطير فلذا سموه كذابا (4)، والعجب أن أبا علي نقل في رجاله تمام عبارة التعليقة وأسقط هذا الكلام من آخره، ولعله لمنافاته لما رجحه، ويظهر منه أنه وقع الاشتباه في الراوي والسامع، وتعدد الوضع بعيد غايته..