يلق حماد بن عثمان بل حماد بن عيسى (1).
وقال ابن داود في تنبيهات رجاله: إذا ورد عليك الاسناد من إبراهيم بن هاشم إلى حماد فلا تتوهم أنه حماد بن عثمان، فإن إبراهيم بن هاشم لم يلق حماد ابن عثمان بل حماد بن عيسى (2)، واشتهر هذا الكلام بعدهما حتى قال الكاظمي في مشتركاته: وكرر في الكافي إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عثمان (3) وهو سهو وصوابه ابن أبي عمير عن حماد كما هو الشايع المعهود (4).
وفي ترجمة ابن عيسى: وفي الكافي (5) والتهذيب (6): إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عثمان وهو أيضا سهو لذكر أصحاب الرجال عدم تلاقيهما (7).
وأنت خبير بأن الأصل في هذا التغليط كلام المشيخة، وتلقاه الجماعة بالقبول من غير تفحص وتأمل في أصل المطلب، ولعمري نسبة سهو واحد إلى الصدوق أهون من نسبة غفلات كثيرة إلى مثل ثقة الاسلام وغيره من الاعلام، وكيف كان فهذا الكلام ساقط عندنا لوجوه.
الأول: إن الحكم بعدم اللقاء شهادة نفي، وشهادة الاثبات مقدمة عليها مع معلومية تاريخ وفاة ابن عثمان فإنها في سنة مائة وتسعين كما في الكشي (8)، فتكون بعد سبع سنين من امامة مولانا الرضا (عليه السلام)، وإبراهيم أيضا من أصحابه - كما يأتي - فيكونان في طبقة واحدة، ولا يضر