الطواف (1)، ولا يروي إلا عن ثقة، ويروي عنه عبد الله بن مسكان (2)، وعاصم ابن حميد (3)، وأبو المعزا (4) فرمي السند بالضعف كما في المنتقى (5) ضعيف جدا، مع أنه غير مضر لعدم منعه عن حصول الظن بوثاقته أو صدقه أو بالخبر الصادر عنه، وهو كاف، نعم على مذاق صاحبه من كون التزكية من باب الشهادة فلا ينفع في المقام.
وأما الدلالة فهي ظاهرة، فإن مرجع قوله (عليه السلام): إذا.. إلى أنه إذا كان الآتي بالوقت عمر بن حنظلة فلا يكذب علينا بالمجهول، اي: لا مجال لنقل الكذب علينا فيه مع كونه الناقل عنا، وهذا يدل على علو مقامه وجلالة قدره ووثاقته ومقبولية اخباره عند الأصحاب بحيث يتبين من روايته كذب ما روي على خلافه.
ولعله لهذا فهم الشهيد الثاني من الخبر وثاقته (6)، وكذا المحقق ولده الا انه ناقش في السند (7)، وكذا المدقق ولده الشيخ محمد في شرح الاستبصار.
وأما على القراءة بالمعلوم فربما نوقش فيها بأنه قال (عليه السلام): لا يكذب علينا.. لا مطلقا، وبأن عدم الكذب أخص من الكف عن المعاصي بل وجود الملكة المانعة، ولأنه كان متهما عند السائل فسال الامام عما رواه، ولو كان الوثوق به حاصلا لما كان إلى السؤال حاجة، لان قوله عليه السلام: لا