وأما طلحة: فهو وإن كان عاميا - على ما صرح به الشيخ (1) وغيره (2) - إلا أن كتابه معتمد، وهو ثقة.
أما الأول: ففي الفهرست: عامي المذهب، إلا أن كتابه معتمد، وفي معالم ابن شهرآشوب: طلحة بن زيد، عامي، له كتاب معتمد (3)، ويمكن استظهار ذلك من النجاشي فإنه ذكر كتابه وقال: ترويه جماعة تختلف برواياتهم (4)، فإن رواية الجماعة تكشف عن الاعتناء به، ومراد الشيخ والسروي من قولهما: معتمد، أي عند الأصحاب لا عندي، ومن هنا استظهر الشارح دخوله في زمرة ذكرهم في العدة وقال: عملت الطائفة بما رواه السكوني، وحفص بن غياث، وغياث بن كلوب، وغيرهم من العامة عن أئمتنا (عليهم السلام) ولم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه (5) وكذا عد الصدوق كتابه من الكتب المعتمدة.
وأما الثاني: فرواية صفوان عنه في الكافي في باب حد المحارب (6)، وفي التهذيب في باب الحد في السرقة (7)، وفي الفقيه في باب حد السرقة (8)، وعبد الله بن مسكان في التهذيب في أحكام الجماعة (9)، وعبد الله بن المغيرة فيه