ويؤيد ذلك أن البرقي في رجاله مع عدم بنائه على ذكر المدح والقدح كثيرا ما يتعرض لعامية الراوي، وقد عد في أصحاب الصادق (عليه السلام) جماعة، وقال: أنه عامي، وقال: إسماعيل بن أبي زياد السكوني كوفي، واسم أبي زياد: مسلم، ويعرف بالشعيري، ويروي عن العوام (1)، انتهى، ولو كان عاميا لذكره على عادته.
ومنها عدم وثاقته عند المخالفين، فقال ابن حجر في التقريب: إسماعيل ابن زياد، أو أبي زياد الكوفي، قاضي الموصل، متروك، كذبوه من الثامنة (2).
وعن ابن عدي: أنه منكر الحديث (3)، ولا وجه له إلا إماميته لما مر (4) من أن أحدا من أرباب المؤلفين لم ينسبه إلى شئ من أسباب الجرح غير العامية، بل لا يحتمل ذلك بعد اتفاق الطائفة على العمل برواية له الكاشفة عن وثاقته المنافية للكذب والوضع والتدليس والخلط وغيرها، وكذا عد كتابه من الأصول،. فانحصر الوجه فيما ذكر وهو المطلوب.
ومنها أن الشيخ عته مع نوح بن دراج، وغياث بن كلوب، في كونهم من العامة (5)، والمحقق في الأول التشيع، فليكن السكوني في مثله، وإنما جمعتهما القضاوة التي أورثتهما هنه الرزية، بل في عامية الأخير أيضا تأمل يذكر في محته.