ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ١

وفي النهاية على التمييز (1) لصحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: (دم الحيض حار) (2).
وفي حسن حفص عنه (عليه السلام): (دم الحيض حار عبيط أسود، له دفع وحرارة) (3).
قلنا: الجمع بين الأخبار بحمل هذه على غير المعتادة.

(١) النهاية: ٢٤.
(٢) الكافي ٣: ٩١ ح ٢، التهذيب ١: ١٥١ ح ٤٣٠.
(٣) الكافي ٣: ٩١ ح ١، التهذيب ١: ١٥١ ح 429.

(٢٤٠)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة المصنف: ذكر منهجية الكتاب	39
2	المقدمة: وتحوي على إشارات سبع: الإشارة الاولى: تعريف بعض المصطلحات	40
3	بيان موضوع علم الفقه ومبادئه ومسائله	40
4	تقسيم الأحكام الشرعية إلى الأحكام الخمسة	40
5	الإشارة الثانية: وجوب التفقه وكونه كفائي	41
6	الإشارة الثالثة: الشرائط المعتبر تحققها في الفقيه، وهي ثلاثة عشر شرطا	42
7	في اثبات جواز تجزي الاجتهاد	43
8	الإشارة الرابعة: وجوب اجتهاد العامي لتحصيل المفتي	43
9	وجوب تقليد الأعلم الأورع	43
10	الإشارة الخامسة: عدم اشتراط مشافهة المفتي في العمل بقوله	44
11	الإشارة السادسة: بسط الكلام في الأدلة الشرعية الأربعة	44
12	الدليل الأول: الكتاب	44
13	تعريف الكتاب وتقسيماته اللفظية	45
14	ذكر الأقسام المتفرعة من دلالة اللفظ على معناه، النص والمجمل والمؤول	46
15	والظاهر الدليل الثاني: السنة	47
16	تعريف السنة وتقسيماتها	47
17	الدليل الثالث: الإجماع	49
18	تعريف الإجماع وذكر أحكامه	49
19	الدليل الرابع: العقل	52
20	تقسيمات الدليل العقلي	52
21	الإشارة السابعة: وجوب التمسك بمذهب الإمامية لوجوه تسعة	54
22	الأقطاب الأربعة: القطب الأول: العبادات	63
23	كتاب الصلاة	65
24	تعريف الصلاة لغة وشرعا	65
25	شروط الصلاة وهي ستة تذكر في ستة أبواب:	69
26	الباب الأول: الطهارة	69
27	تعريف الطهارة لغة وشرعا	69
28	فصول أربعة يقع البحث فيها	69
29	الفصل الأول: المستعمل الاختياري (وهو الماء)	71
30	الأمور الثمانية العارضة للماء	71
31	العارض الأول: زوال الاسم بحيث يلزم الإضافة	71
32	العارض الثاني: زوال أحد أوصافه مع بقاء اسمه	75
33	العارض الثالث: كونه ماء بئر	87
34	العارض الرابع: استعمال الماء	103
35	العارض الخامس: غصبية الماء	105
36	العارض السادس: صور الاشتباه	105
37	العارض السابع: معارضته أولى إلا مع الجهل أو النسيان	106
38	العارض الثامن: كونه سؤرا	106
39	خاتمة: في حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة مطلقا	110
40	في ذكر الأعيان النجسة، وهي عشرة	110
41	الأول والثاني: البول والغائط	110
42	الثالث والرابع: المني والدم	111
43	الخامس: الميتة	113
44	السادس والسابع: الكلب والخنزير	113
45	الثامن: المسكرات	114
46	التاسع: الفقاع	115
47	العاشر: الكافر	115
48	مسائل: الأولى: عدم الفرق بين فضلات الناس وكذا الدم	117
49	الثانية: طهارة فضلة مأكول اللحم وفضلة غير ذي النفس	117
50	الثالثة: طهارة الحب الخارج من المغتذي ما لم يستحل	117
51	الرابعة: طهارة الرطوبة الخارجة من الفرجين	117
52	الخامسة: طهارة الإنفحة من الميتة والمذبوحة	117
53	السادسة: طهارة القيح والصديد إن خلا عن الدم وكذا المسك	118
54	السابعة: ذاتية نجاسة الميت	118
55	الثامنة: طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة	118
56	التاسعة: عدم نجاسة الطعام بموت المتولد فيه وإن حرم أكله	118
57	العاشرة: طهارة الجنين إن حل وإلا فنجس وان كان مضغة	118
58	الحادية عشرة: طهارة المسكرات الجامدة، بالأصالة	118
59	الثانية عشرة: نجاسة المتولد من الكلب والخنزير	118
60	الثالثة عشرة: طهارة كلب الماء	119
61	الرابعة عشرة: نجاسة ولد الكافرين	119
62	الخامسة عشرة: طهارة آنية المشركين وما في أيديهم مع جهل النجاسة	119
63	في أحكام النجاسات، وفيها بحوث: الأول: وجوب إزالة ما عدا الدم عن الثوب والبدن للصلاة والطواف و..	122
64	الثاني: أن الذي يطهر بالغسل العددي ما يمكن فصل الغسالة عنه	123
65	الثالث: كفاية الغسل مرة واحدة في تطهير غير الإناء من غير البول، ووجوب التثنية في البول	124
66	الرابع: طهارة الأرض والحصر والبواري بتجفيف الشمس	128
67	الخامس: طهارة باطن القدم وباطن النعل والخف بالأرض	129
68	السادس: طهارة النطفة والعلقة والبيضة بصيرورتها حيوانا	129
69	السابع: طهارة الأرض بما لا ينفعل من الماء بالملاقاة	130
70	الثامن: إمكان تطهير بعض الثوب النجس، أو شيئا من البدن النجس	130
71	التاسع: حكم اشتباه موضع النجاسة	131
72	العاشر: اشتراط ورود الماء على النجاسة في تطهيرها به	131
73	الحادي عشر: طهارة الكافر بإسلامه	131
74	الثاني عشر: طهارة الدم بانتقاله إلى البعوض والبرغوث	131
75	الثالث عشر: حكم الصقيل كالسيف والمرآة	132
76	الرابع عشر: حكم غسل الدم بالبصاق	132
77	الخامس عشر: عدم تعدي النجاسة مع يبوستها	132
78	السادس عشر: عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ	133
79	السابع عشر: وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع	135
80	الثامن عشر: العفو عن الصلاة بالدم إذا كان دون الدرهم البغلي	136
81	التاسع عشر: حكم تعذر الستر بغير الثوب النجس المتعذر تطهيره	139
82	العشرون: حكم المصلي بنجاسة في بدنه أو ثوبه مع تمكنه من ثوب طاهر	140
83	الحادي والعشرون: مراتب إيراد الماء على محل النجس	142
84	خاتمة في أقسام الأواني وأحكامها، وهي خمسة: الأول: المتخذة من الذهب والفضة	145
85	الثاني: المتخذة من المعادن والجواهر من غير الذهب والفضة	149
86	الثالث: المتخذة من العظام	149
87	الرابع: المتخذة من الجلد	149
88	الخامس: المتخذة من غير الأقسام الأربعة المتقدمة	149
89	النظر في آداب الحمام والاستطابة: الأول: آداب الحمام	149
90	الثاني: الاستطابة، وهي نوعان:	156
91	النوع الأول: الاستطابة المطلقة	156
92	النوع الثاني: استطابة الخلوة، وفيها مطلبان:	162
93	المطلب الأول: كيفية التخلي وسننه	162
94	المطلب الثاني: الاستنجاء	169
95	الفصل الثاني: المستعمل الاضطراري (الصعيد) وفيه مطلبان:	177
96	المطلب الأول: النظر في نفس الصعيد	177
97	المطلب الثاني: النظر في مسوغه	182
98	الفصل الثالث: في المستعمل له: وفيه مطلبان:	193
99	المطلب الأول: في الوضوء والغسل	193
100	المطلب الثاني: في الأسباب الموجبة للطهارة، وهي ثلاثة:	209
101	الأول: الموجبة للوضوء وحده	209
102	الثاني: الموجبة للغسل وحده	215
103	الثالث: الموجبة للوضوء والغسل مجتمعين أو متفرقين	217
104	الكلام في مقامات ستة: المقام الأول: الجنابة	219
105	المقام الثاني: الحيض	227