ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٤٣
العاشر: العلم بالجرح والتعديل، ويكفي الاعتماد على شهادة الأولين به كما اشتمل عليه كتب الرجال، إذ يتعذر ضبط الجميع مع تطاول الأزمنة. وفي الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب بلاغ واف وبيان شاف (1)، والى ذلك أشار بقوله: (وروى حديثنا) (2).
الحادي عشر: العلم بمقتضى اللفظ لغة وعرفا وشرعا.
الثاني عشر: أن يعلم من المخاطب إرادة المقتضى إن تجرد عن القرينة، وإرادة ما دلت عليه القرينة ان وجدت ليثق بخطابه، وهو موقوف على ثبوت الحكمة.
الثالث عشر: أن يكون حافظا، بمعنى: أنه أغلب عليه من النسيان، لتعذر درك الأحكام من دونه.
والأولى جواز تجزئ الاجتهاد، لأن الغرض الاطلاع على مأخذ الحكم وما يعتبر فيه وهو حاصل، ويندر ويبعد تعلق غيره به فلا يلتفت إليه، لقيام هذا التجويز في المجتهد المطلق، وعليه نبه في مشهور أبي خديجة عن الصادق (عليه السلام): أنظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا).
الإشارة الرابعة: يجب اجتهاد العامي ومن قصر عن الاستدلال في تحصيل المفتي بإذعان العلماء له واشتهار فتياه. فان تعدد وجب اتباع الأعلم الأورع - كما تضمنه الحديث - لزيادة الثقة بقوله. فان تقابل الأعلم والأورع فالأولى: تقليد الأعلم، لأن القدر الذي فيه من الورع يحجزه عن الاقتحام على مالا يعلم، فيبقى ترجيح العلم (4) سالما عن المعارض.

(١) هذا إشارة إلى القول بكفاية اتفاق المشايخ الثلاثة - الكليني والصدوق والطوسي - على اخراج رواية الرجل في وثاقته والاعتماد على خبره.
(٢) تقدم في: ٤٢ الهامش. ٢ (٣) الكافي ٧: ٤١٢ ح ٥، الفقيه ٣: ١٠ ح ١، التهذيب ٦: ٢١٩ ح 516.
(4) في ط: الأعلم
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المصنف: ذكر منهجية الكتاب 39
2 المقدمة: وتحوي على إشارات سبع: الإشارة الاولى: تعريف بعض المصطلحات 40
3 بيان موضوع علم الفقه ومبادئه ومسائله 40
4 تقسيم الأحكام الشرعية إلى الأحكام الخمسة 40
5 الإشارة الثانية: وجوب التفقه وكونه كفائي 41
6 الإشارة الثالثة: الشرائط المعتبر تحققها في الفقيه، وهي ثلاثة عشر شرطا 42
7 في اثبات جواز تجزي الاجتهاد 43
8 الإشارة الرابعة: وجوب اجتهاد العامي لتحصيل المفتي 43
9 وجوب تقليد الأعلم الأورع 43
10 الإشارة الخامسة: عدم اشتراط مشافهة المفتي في العمل بقوله 44
11 الإشارة السادسة: بسط الكلام في الأدلة الشرعية الأربعة 44
12 الدليل الأول: الكتاب 44
13 تعريف الكتاب وتقسيماته اللفظية 45
14 ذكر الأقسام المتفرعة من دلالة اللفظ على معناه، النص والمجمل والمؤول 46
15 والظاهر الدليل الثاني: السنة 47
16 تعريف السنة وتقسيماتها 47
17 الدليل الثالث: الإجماع 49
18 تعريف الإجماع وذكر أحكامه 49
19 الدليل الرابع: العقل 52
20 تقسيمات الدليل العقلي 52
21 الإشارة السابعة: وجوب التمسك بمذهب الإمامية لوجوه تسعة 54
22 الأقطاب الأربعة: القطب الأول: العبادات 63
23 كتاب الصلاة 65
24 تعريف الصلاة لغة وشرعا 65
25 شروط الصلاة وهي ستة تذكر في ستة أبواب: 69
26 الباب الأول: الطهارة 69
27 تعريف الطهارة لغة وشرعا 69
28 فصول أربعة يقع البحث فيها 69
29 الفصل الأول: المستعمل الاختياري (وهو الماء) 71
30 الأمور الثمانية العارضة للماء 71
31 العارض الأول: زوال الاسم بحيث يلزم الإضافة 71
32 العارض الثاني: زوال أحد أوصافه مع بقاء اسمه 75
33 العارض الثالث: كونه ماء بئر 87
34 العارض الرابع: استعمال الماء 103
35 العارض الخامس: غصبية الماء 105
36 العارض السادس: صور الاشتباه 105
37 العارض السابع: معارضته أولى إلا مع الجهل أو النسيان 106
38 العارض الثامن: كونه سؤرا 106
39 خاتمة: في حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة مطلقا 110
40 في ذكر الأعيان النجسة، وهي عشرة 110
41 الأول والثاني: البول والغائط 110
42 الثالث والرابع: المني والدم 111
43 الخامس: الميتة 113
44 السادس والسابع: الكلب والخنزير 113
45 الثامن: المسكرات 114
46 التاسع: الفقاع 115
47 العاشر: الكافر 115
48 مسائل: الأولى: عدم الفرق بين فضلات الناس وكذا الدم 117
49 الثانية: طهارة فضلة مأكول اللحم وفضلة غير ذي النفس 117
50 الثالثة: طهارة الحب الخارج من المغتذي ما لم يستحل 117
51 الرابعة: طهارة الرطوبة الخارجة من الفرجين 117
52 الخامسة: طهارة الإنفحة من الميتة والمذبوحة 117
53 السادسة: طهارة القيح والصديد إن خلا عن الدم وكذا المسك 118
54 السابعة: ذاتية نجاسة الميت 118
55 الثامنة: طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة 118
56 التاسعة: عدم نجاسة الطعام بموت المتولد فيه وإن حرم أكله 118
57 العاشرة: طهارة الجنين إن حل وإلا فنجس وان كان مضغة 118
58 الحادية عشرة: طهارة المسكرات الجامدة، بالأصالة 118
59 الثانية عشرة: نجاسة المتولد من الكلب والخنزير 118
60 الثالثة عشرة: طهارة كلب الماء 119
61 الرابعة عشرة: نجاسة ولد الكافرين 119
62 الخامسة عشرة: طهارة آنية المشركين وما في أيديهم مع جهل النجاسة 119
63 في أحكام النجاسات، وفيها بحوث: الأول: وجوب إزالة ما عدا الدم عن الثوب والبدن للصلاة والطواف و.. 122
64 الثاني: أن الذي يطهر بالغسل العددي ما يمكن فصل الغسالة عنه 123
65 الثالث: كفاية الغسل مرة واحدة في تطهير غير الإناء من غير البول، ووجوب التثنية في البول 124
66 الرابع: طهارة الأرض والحصر والبواري بتجفيف الشمس 128
67 الخامس: طهارة باطن القدم وباطن النعل والخف بالأرض 129
68 السادس: طهارة النطفة والعلقة والبيضة بصيرورتها حيوانا 129
69 السابع: طهارة الأرض بما لا ينفعل من الماء بالملاقاة 130
70 الثامن: إمكان تطهير بعض الثوب النجس، أو شيئا من البدن النجس 130
71 التاسع: حكم اشتباه موضع النجاسة 131
72 العاشر: اشتراط ورود الماء على النجاسة في تطهيرها به 131
73 الحادي عشر: طهارة الكافر بإسلامه 131
74 الثاني عشر: طهارة الدم بانتقاله إلى البعوض والبرغوث 131
75 الثالث عشر: حكم الصقيل كالسيف والمرآة 132
76 الرابع عشر: حكم غسل الدم بالبصاق 132
77 الخامس عشر: عدم تعدي النجاسة مع يبوستها 132
78 السادس عشر: عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ 133
79 السابع عشر: وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع 135
80 الثامن عشر: العفو عن الصلاة بالدم إذا كان دون الدرهم البغلي 136
81 التاسع عشر: حكم تعذر الستر بغير الثوب النجس المتعذر تطهيره 139
82 العشرون: حكم المصلي بنجاسة في بدنه أو ثوبه مع تمكنه من ثوب طاهر 140
83 الحادي والعشرون: مراتب إيراد الماء على محل النجس 142
84 خاتمة في أقسام الأواني وأحكامها، وهي خمسة: الأول: المتخذة من الذهب والفضة 145
85 الثاني: المتخذة من المعادن والجواهر من غير الذهب والفضة 149
86 الثالث: المتخذة من العظام 149
87 الرابع: المتخذة من الجلد 149
88 الخامس: المتخذة من غير الأقسام الأربعة المتقدمة 149
89 النظر في آداب الحمام والاستطابة: الأول: آداب الحمام 149
90 الثاني: الاستطابة، وهي نوعان: 156
91 النوع الأول: الاستطابة المطلقة 156
92 النوع الثاني: استطابة الخلوة، وفيها مطلبان: 162
93 المطلب الأول: كيفية التخلي وسننه 162
94 المطلب الثاني: الاستنجاء 169
95 الفصل الثاني: المستعمل الاضطراري (الصعيد) وفيه مطلبان: 177
96 المطلب الأول: النظر في نفس الصعيد 177
97 المطلب الثاني: النظر في مسوغه 182
98 الفصل الثالث: في المستعمل له: وفيه مطلبان: 193
99 المطلب الأول: في الوضوء والغسل 193
100 المطلب الثاني: في الأسباب الموجبة للطهارة، وهي ثلاثة: 209
101 الأول: الموجبة للوضوء وحده 209
102 الثاني: الموجبة للغسل وحده 215
103 الثالث: الموجبة للوضوء والغسل مجتمعين أو متفرقين 217
104 الكلام في مقامات ستة: المقام الأول: الجنابة 219
105 المقام الثاني: الحيض 227