وقفه عليه قبل ذلك لا في هذه الخطبة. أقول: ذكر (عليه السلام) فيها اختلاف الصحابة بعد النبي (صلى الله عليه وآله) ورجوعهم عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى خلفاء الجور وصار ذلك محلا لاختلاف الشيعة وسببا له إذ لو رجعوا إليه لما ادعى الكاذب الإمامة ولم يطمعها أحد ولما حصل الاختلاف بينهم فاختلاف الصحابة معنى يقتضي اختلاف الشيعة ومحله وسببه.
(قلت بلى يا بن رسول الله. قال فلا تختلف إذا اختلفوا) لكثرتهم أو لشبهتهم وتلبيسهم كما اختلف لذلك كثير من الناس (يا جابر: إن الجاحد لصاحب الزمان كالجاحد لرسول الله (صلى الله عليه وآله) في أيامه) لأنه مكذب له فيما جاء به والمكذب له جاحد وذكر الصاحب (عليه السلام) على سبيل التمثيل، (يا جابر اسمع وع) أمر بالمحافظة والفهم بعد السماع لأن السماع لا ينفع بدونهما ثم أمر بتبليغه لينشر بين أهله (قلت: إذا شئت) بفتح التاء بمنزلة إن شاء الله لأن مشيئته مشيئة الله تعالى وفي إذا دلالة على وقوع المشيئة المستفاد في الأمر والجزاء محذوف بقرينة المقام أي إذا شئت أسمع أو بضم التاء واذن بالتنوين كما قيل.
(إن أمير المؤمنين (عليه السلام) خطب الناس بالمدينة) في مسجدها على رؤوس الأشهاد كما سيصرح به (حين فرغ من جمع القرآن وتأليفه) وجاء به للصحابة فلم يقبلوه لاشتماله على ما ينافي مذهبهم صريحا وهو عند الصاحب (عليه السلام).
(فقال: الحمد لله الذي منع الأوهام أن تنال إلا وجوده) لأن الأوهام لا تدرك إلا المعاني الجزئية المعلقة بالمحسوسات والمواد الجسمانية كالوضع والتحيز والمقدار ونحوها والله سبحانه ليس شيئا من هذه الأمور فلا يمكن للأوهام أن تدركه وتطلع على حقيقته نعم لها أن تنال وجوده لظهوره في صورة وجودها ووجود سائر مدركاتها وعوارض وجوداتها والتغيرات اللاحقة بها من جهة ما هو صانعها وموجدها إذ الوهم عند مشاهدة هذه المدركات المشخصة يحكم بذاته أو بمعونة العقل بوجوده تعالى لحاجتها إلى موجد ومقيم ومغير، ونسبة هذا الحكم إلى الوهم على الأول ظاهر وأما على الثاني فلأن العقل لما حكم بوجوده بتوسط هذه المعاني الجزئية مع مشاركة الوهم نسب الحكم به إليه وللعقل طريق آخر للحكم بوجوده وهو المفهومات الكلية والمعقولات العارية عن التشخصات فإنه يجعلها عنوانات للحكم بوجوده ومن هنا تسمعهم ينسبون الحكم بوجوده تارة إلى الوهم وتارة إلى العقل وظهر لك الفرق بينهما ولا يخفى عليك أن حمل الأوهام هنا على العقول أو الأعم منهما كما ظن غير معقول أما أولا فلأنه مجاز لا قرينة له لجواز حملها على الحقيقة وأما ثانيا فلأنها في مقابل العقول ولما بين (عليه السلام) أن الأوهام قاصرة عن إدراكه تعالى بذاته وصفاته أشار إلى أن العقول المدركة للكليات قاصرة عن إدراكه أيضا لسد باب من يدعي إدراكه لأن الإدراك لا يخلو من أحد هذين الوجهين فإذا امتنعا امتنع فقال: