وعلماء الاجتماع يقولون:
لكي يكون المجتمع الانساني على غاية من النظام والترتيب يلزم عدم تعكيره بأعمال تخل بهذا النظام، وعندنا تصبح الفوضى سائدة - والفوضى تخلق التفرقة - والتفرقة تفيد الأعداء.
وعلماء الاقتصاد يقولون:
إن كل درهم نصرفه لمنفعتنا فهو قوة لنا وللوطن. وكل درهم نصرفه لمضرتنا، فهو خسارة علينا وعلى وطننا، فكيف بهذه الملايين من الليرات التي تذهب سدى على شرب المسكرات على اختلاف أنواعها. وتؤخرنا ماليا وتذهب بمروءتنا ونخوتنا؟!.
فعلى هذه الأساس نرى أن العقل يأمرنا بعدم تعاطي الخمر، وإذا أرادت الحكومة أخذ رأى العلماء الخبيرين في هذا المضمار فقد كفيناها مؤنة التعب في هذه السبيل، وأتيناها بالجواب بدون أن تتكبد مشقة أو تصرف فلسا واحدا، إذ جميع العلماء متفقون على ضررها، والحكومة من الشعب، والشعب يريد من حكومته رفع الضرر والأذى، وهي مسؤولة عن رعيتها.
وبمنع المسكرات يغدو أفراد الأمة أقوياء البنية صحيحي الجسم، أقوياء العزيمة ذوي عقل ناضج، وهذه من أهم الوسائل المؤدية إلى رفع المستوى الصحي في البلاد، وكذلك هي الدعامة الأولى لرفع المستوى الاجتماعي والأخلاقي والاقتصادي. إذ تخفف العناء عن كثير من الوزارات، وخاصة وزارة العدل - فيصبح رواد القصور العدلية والسجون قليلين، وبعدها تصبح السجود خالية تتحول إلى دور يستفاد منها بشتى الاصلاحات الاجتماعية.
هذه هي الحضارة والمدنية، وهذه هي النهضة.
وهذا هو الرقي والوعي.
وهذا هو المعيار والميزان لرقي الأمم.
هذه هي الاشتراكية والتعاونية بعينها وحقيقتها.
أي نشترك ونتعاون على رفع الضرر والأذى. وباب العمل الجدي المنتج واسع: " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون " اه‍.