(1) لقد تغافل ابن عبد الهادي في رده، عن تصحيح ابن السكن للحديث وراح على عادة السلفية المتزمتين، يلوك بذكر الجروح في الرواة، وغاية ما طرحه: أن هناك حديثا واحدا، رواه شيخان: أحدهما فيه زيارة القبر من دون (تعمله) والآخر فيه (تعمله) بلا ذكر القبر، فمع ضعف الرواة لا يمكن الاعتماد عليه! لاحظ (الصارم 50).
أقول: مع اعترافه بوحدة الحديث، لا وجه لإغفاله تصحيح حافظ جليل مثل ابن السكن ولا الإعراض عن الطرق الكثيرة المذكورة هنا، وفي الحديث الأول المتحد معه في الرواة.
وأما الدلالة: فمقتضى الجمع بين الدلالتين، هو أن يكون مدلولهما الإعمال إلى زيارة القبر الشريف، وهو الذي فهمه العلماء المحققون، فأثبتوا هذه الأحاديث في أبواب زيارة القبر، والسفر إليها.
وأما التفرقة بينها بجعل بعضها لمطلق الزيارة بلا قبر، وبعضها للقبر بلا إعمال، فهو عمل البلداء ممن لا يعرفون الحديث ولا فقهه!
ثم إن من خبط ابن عبد الهادي وتمويهه تعرضه لأحاديث أخرى عن ابن عمر في سكنى المدينة والموت بها.
فهل ثبوت هذه الأحاديث مهما صحت وكثرت، فيها أدنى دلالة على نفي أحاديث الزيارة؟!
حتى يطول فيها بلا طائل، مع أن لها دلالة عن طرف آخر، على خلاف غرضه، حيث أن فيها الترغيب في سكنى المدينة، ولا ريب أنه يستحب لساكنها زيارة القبر، فتكون بالتالي دالة على الترغيب في الزيارة، ولو مع واسطة السكنى في المدينة، كما سيأتي ذيل الحديث الخامس في كتابنا هذا. والتيمية لا يوافقون على ذلك، فليدقق.