وجودة الحفظ للآثار، تقع المناكير في روايته، فلما فحش خطؤه استحق الترك (1).
وهذا الكلام من ابن حبان يعرفك أنه لم يتكلم فيه لجرح في نفسه، وإنما هو لكثرة غلطه.
وأما حكمه باستحقاقه الترك، فمخالف لإخراج مسلم رحمه الله تعالى له في المتابعات.
وليس هذا الحديث في مظنة أن يحصل فيه التباس على عبد الله، لا في سنده، ولا في متنه، فإنه في نافع [صالح] كما سبق، وخصيص به، ومتن الحديث في غاية القصر والوضوح، فاحتمال خطئه فيه بعيد، والرواة جميعهم إلى موسى بن هلال ثقات لا ريبة فيهم، وموسى بن هلال قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به (2).
وأما قول أبي حاتم الرازي فيه: (إنه مجهول) فلا يضره، فإنه إما أن يريد جهالة العين، أو جهالة الوصف.
فإن أراد جهالة العين - وهو غالب اصطلاح أهل هذا الشأن في هذا الاطلاق - فذلك مرتفع عنه، لأنه قد روى عنه أحمد بن حنبل، ومحمد بن جابر المحاربي، ومحمد بن إسماعيل الأحمسي، وأبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي، وعبيد بن محمد الوراق، والفضل بن سهل، وجعفر بن محمد البزوري، وبرواية اثنين تنتفي جهالة العين، فكيف برواية سبعة؟!
وإن أراد جهالة الوصف فرواية أحمد عنه ترفع من شأنه، لا سيما مع ما قاله ابن عدي فيه.
وممن ذكره في مشايخ أحمد رحمه الله تعالى أبو الفرج ابن الجوزي، وأبو إسحاق الصريفيني، وأحمد رحمه الله لم يكن يروي إلا عن ثقة.