هذا من ناحية الدلالة.
وأما من ناحية السند، فهو من الأحاديث القطعية...
فكان دليلا آخر من الأدلة القطعية على إمامة علي بعد النبي...
فانبرى المبررون للواقع التاريخي للجواب عن هذا الاستدلال المستند إلى الكتاب والسنة، فأطالوا الكلام وأطنبوا، وشرقوا وغربوا، حتى تعارضت أنظارهم وتناقضت أفكارهم، ثم التجأ بعضهم إلى وضع حديث ليعارض به، وآخر إلى تحريفه، ليكون دليلا على خلاف ما هو نص فيه.
إنه تتلخص أجوبة القوم على استدلال أصحابنا بهذا الحديث على إمامة أمير المؤمنين بعد النبي في الطرق التالية:
1 - السب والشتم، والتحريف للحديث، أو معارضته بحديث موضوع.
2 - المناقشة في سند الحديث، بدعوى ضعفه، أو بأنه خبر واحد.
3 - المناقشة في مدلول الحديث، بزعم عدم ظهوره في عموم المنزلة، أو وجود قرينة تمنع عن دلالته على العموم تخصصه بمورده وهو زمن الخروج إلى غزوة تبوك.
والمهم من هذه الطرق - وله وجهة علمية - هو الطريق الثالث.
وهذا الكتاب يتكفل بيان الاستدلال بحديث المنزلة على إمامة أمير المؤمنين بلا فصل، ويتعرض لمناقشات القوم كلها، بالنقد العلمي، وهو غير مستند - سواء في إثباته أو رده - إلا إلى كتبهم المشهورة المعتمدة، والله سبحانه ولي التوفيق.
إيران - قم علي الحسيني الميلاني