ومن الواضح جدا، أنه كما كان سؤال موسى دليلا على أفضلية هارون من بعد موسى عليهما السلام وأولويته بالقيام مقامه والخلافة عنه، كذلك سؤال النبي صلى الله عليه وآله نفس ما سأل موسى، فإنه يدل على ثبوت جميع ما ثبت لهارون لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام، والمنكر لهذه الدلالة مكابر لا يصغى إلى طغيانه وعدوانه، ولا يلتفت ولا يحتفل بشأنه وشنآنه.
وذكر ولي الله الدهلوي إنه إنما سأل موسى هذه السؤالات لاحتياجه إليها، من جهة تعذر تحمل أعباء الرسالة بدونها (1) فتكون وزارة أمير المؤمنين عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله من جملة الأمور التي كان يحتاج إليها في تحمل أعباء الرسالة. وناهيك به دليلا زاهرا على الأفضلية العامة.
وأيضا فإن " الأمر " عام، فيكون كل ما ثبت لهارون ثابتا للأمير عليه السلام. وقد تقدم عن المحب الطبري أن المراد من الأمر كل الأمور عدا النبوة... فالعصمة والأفضلية ووجوب الطاعة والاتباع، أمور ثابتة للأمير لا يشركه فيها أحد.