الضابطة المذكورة تطبق على عكرمة فينقل عنه، ويرى مسلم أنها لا تطبق عليه فلا ينقل عنه.
(الرابع): يقول النووي: أن البخاري بقي في تهذيب كتابه وانتقائه ستة عشرة سنة، ومما يرجح به كتاب البخاري (على كتاب مسلم) أن مسلما رحمه الله كان مذهبه - بل نقل الإجماع في أول صحيحه - أن الإسناد المعنعن له حكم الموصول بسمعت، بمجرد كون المعنعن والمعنعن عنه كانا في عصر واحد وإن لم يثبت اجتماعهما. والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعها (1).
وقد انفرد مسلم بفائدة حسنة وهي كونه أسهل متناولا من حيث إنه جعل لكل حديث موضعا واحدا يليق به، جمع فيه طرقه التي ارتضاها واختار ذكرها، وأورد فيه أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة، فيسهل على الطالب النظر في وجوهه واستثمارها... بخلاف البخاري فإنه يذكر تلك الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة.
(الخامس): يقول الحاكم النيسابوري في محكي كتابه المدخل إلى معرفة المستدرك: عدد من خرج لهم البخاري في الجامع الصحيح ولم يخرج لهم مسلم 434 شيخا، وعدد من احتج بهم مسلم في المسند الصحيح ولم يحتج بهم البخاري في الجامع الصحيح 625 شيخا.
أقول: بناءا عليه، فلم تكن أحاديث البخاري كلها بمعتبرة عند مسلم، ولا أحاديث مسلم كلها بمعتبرة عند البخاري، فكيف يقولون إن أحاديثهما