- سوى الشاذ منهم - وأولوها، فكأن تلك الروايات عندهم مطروحة مردودة تحكيما لقوله تعالى: ﴿وإنا له لحافظون﴾ (1).
نعم، وقع للعلماء اختلاف في فهم المراد من جملة من الآيات الكريمة منه، وهذا الاختلاف أمر عادي ومغفور لهم شرعا ما لم يستند إلى عناد وتقليد أعمى، بل للمخطئ أجر، وإن كان للمصيب أجران على ما نطق به الحديث النبوي.
وأما السنة، فبعضها ثبت بالتواتر وواضح الدلالة، فهذا مما لا خلاف في لزوم قبوله بين المسلمين. وأكثرها ثبت بطريق الآحاد وبغير التواتر، فاختلف فيه المسلمون من جهتين:
1 - من جهة الثبوت والسند، فيرى فرد أو أهل مذهب صحة الرواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم فيعتمدوا عليها، ويرى الآخرون ضعفها - لجهالة الراوي أو ثبوت كذبه، أو معارضتها بغيرها أو بأقوى منها - فيهملوها أو يردوها أو يرجحوا غيرها عليها.
وهذا الاختلاف - كما ترى - صغروي وفي تشخيص السنة وتعيينها، وأما الكبرى وهي قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فمما تسالم عليه المسلمون بجميع مذاهبهم بلا شائبة تردد.
2 - من جهة تعيين المراد والاستظهار من متون الأحاديث في غير النصوص منها.
والمؤلف الفقير قضى برهة من وقته في مطالعة كتب الأحاديث