لحديث سعيد بن جبير في الموضوع نفسه (1).
لا يجب الأخذ بكل ما في البخاري ويقول صاحب المنار في كلام له في هذا المجال: بل ما من مذهب من مذاهب المقلدة إلا وأهله يتركون العمل ببعض ما صح عند البخاري وعند مسلم أيضا من أحاديث التشريع المروية عن كبار أئمة الرواة، لعلل اجتهادية أو لمحض التقليد، وقد أورد المحقق ابن القيم أكثر من مائة شاهد على ذلك في كتابه أعلام الموقعين...
وعن الانتصار لابن الجوزي، جملة أحاديث لم تأخذ بها الشافعية من أحاديث الصحيحين، لما ترجح عندهم مما يخالفها، وكذا في بقية المذاهب.
أقول: من وقف على المباحث الماضية لا يبقى له شك في عدم وجوب العمل بكل ما في الصحاح ومنها البخاري، بل يطمئن بكذب جملة منها فلا يبقى للمحقق سوى الاحتياط التام، وأما المقلد والعامي ومدعي العلم فله ما تخيل، بل صحة الرواية عند مؤلف شئ وصحة المتن عن النبي الأكرم صلى الله عليه سلم شئ آخر وبينهما بون بعيد، فلا تكن من المغرورين.
روايات البخاري وعن العراقي كما عن شروط الأئمة الخمسة ص 85 أن عدد أحاديث البخاري يزيد في رواية الفربري على عدده في رواية إبراهيم بن معقل